برر مختصون في مجال استقدام العمالة المنزلية، اختلاف الأسعار بين مكاتب الاستقدام بين المدن الكبيرة والصغيرة للعمالة المنزلية الفلبينية النسائية، بأنه أمر إيجابي ومفيد لسوق الاستقدام والذي بدوره سيجعل السوق تنافسية بين المكاتب، مطالبين العملاء بمقاطعة المكاتب ذات الأسعار المرتفعة لعودة الأسعار لوضعها الطبيعي، مشيرين إلى أن هناك مبالغة في أسعار استقدام العمالة المنزلية الفلبينية. من جهته أكد المستثمر في قطاع الاستقدام منصور الجابري، أن تفاوت الأسعار بين الاستقدام في المدن الكبيرة والصغيرة يعتبر أمراً إيجابياً، ومفيداً لقطاع الاستقدام، مضيفاً أن تحرير الأسعار سيجعل السوق تنافسية بين المكاتب. وقال الجابري، إن أفضل طريقة لضرب السوق وتخفيض أسعار الاستقدام هو منصة مساند، مطالباً العملاء بمقاطعة المكاتب ذات الأسعار المرتفعة، لعودة الأسعار لوضعها الطبيعي، ولفتت إلى أن حجة أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة في رفع كلفة استقدام العمالة المنزلية غير مقنع، فالتكاليف لا تتغير وإنما أصحاب بعض المكاتب يتلاعبون بالأسعار مستغلين مواسم الإقبال على جلب الأيدي العاملة. من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام ماجد المغيري، أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية سجلت تراجعاً، موكداً أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية النسائية تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف ريال. وأرجع المغيري، ذلك إلى المتابعة الصارمة من وزارة العمل في الرقابة على أسعار مكاتب الاستقدام عبر منصة مساند، مؤكداً أن هناك مكاتب تعمل على مخالفة أسعار الاستقدام المرصودة على منصة مساند، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام بين المدن الكبيرة والصغيرة بنسبة 35 % أمر مبالغ فيه. ولفت إلى أن هناك عوامل عدة أسهمت في ارتفاع الأسعار سابقاً، منها تذكرة سفر الخادمة واقتطاع جهات معينة مبالغ كبيرة لحضور الخادمة إلى الدولة، مثل سفارة البلد الأم ومكتب استقدام العمالة في الدولة، ومكتب القوى العاملة في دولة الخادمة، فضلاً عن اقتطاع مبلغ من المكتب الموجود في دولة الخادمة لتدريب الخادمة وإعطائها دورات لتعليمها حقوقها، فضلاً عن إعطاء جزء كبير من المبلغ إلى الخادمة. وأفاد المغيري، بأن قلة العرض تزيد الطلب، لافتاً إلى عزوف أعداد كبيرة من الخادمات، خصوصاً من الجنسيتين الفلبينية، يتسبب كذلك في زيادة الأسعار، إذ إن معظم الخادمات يذهبن إلى العمل في شركات ومصانع براتب أفضل وساعات عمل أقل، ما يتسبب في قلة العدد وزيادة الطلب، وتالياً ارتفاع الكلفة.