سجل مؤشر ساب/اتش اس بي سي للأسواق الناشئة، وهو مؤشر مشتق من التقارير الإحصائية ارتفاعاً من 52.4 في أغسطس إلى 52.5 في سبتمبر وهو أعلى مستوى له خلال 18 شهرا. وعلى أساس ربع سنوي بلغ متوسط مؤشر الأسواق الناشئة 52.2 في الربع الثالث وهو المعدل الأفضل منذ الربع الأول من عام 2013. وأشارت أحدث البيانات إلى أن نشاط الخدمات قد ارتفع بمعدل أقوى من الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي. وهذا الارتفاع مدفوع بالاتجاه في الصين، حيث أن نشاط الخدمات في البرازيل والهند وروسيا قد ارتفع إما بمعدلات ضعيفة أو هامشية. ومن بين منتجي البضائع، سجلت جمهورية التشيك النمو الأقوى في سبتمبر في حين تم تسجيل انخفاضات في البرازيل وكوريا الجنوبية وبولندا. وظل نمو الأعمال الجديدة قريبا من أعلى مستوى له على مدى 15 شهراً في يونيو، ولكنه لا يزال أبطأ من متوسط تدرجه التاريخي خلال تسع سنوات. ونتيجة لذلك، انخفضت الأعمال الجيدة قليلاً للشهر الثالث على التوالي وبقي التوظيف دون تغيير على نطاق واسع. وعكس مؤشر ساب/إتش إس بي سي للأسواق الناشئة تباطأ تضخم أسعار المدخلات أكثر وبلغ أدنى مستوى له خلال 15 شهرا في سبتمبر. واستمر التصنيع في تسجيل ضغوط أضعف من حيث التكلفة من الخدمات وسجلت أربعة اقتصاديات انخفاضاً واضحاً في أسعار مدخلات التصنيع وهي الصين وبولندا والبرازيل وكوريا الجنوبية. وقد تم تسجيل أقوى معدل تضخم في أسعار مدخلات التصنيع مرة أخرى في روسيا تليها تركيا. وسجلت روسيا أيضاً المعدل الأقوى في تضخم أسعار مدخلات قطاع الخدمات. أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى عودة النمو في إنتاج شركات القطاع الخاص، حيث كانت الوتيرة التي ارتفع بها النشاط هي الأكثر حدة على مدى 21 شهراً مع تعقيب المشاركين في الاستطلاع على زيادة كميات الطلبيات وتحسن الأوضاع في قطاع التعدين. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ارتفاع الأعمال الجديدة في الاقتصاد غير البترولي للمملكة العربية السعودية بالوتيرة الأقوى خلال 28 شهراً في سبتمبر وسط ارتفاع قوي للطلب على السلع والخدمات. وقد كان لافتا للنظر أن عدداً من الأعضاء قد أشار إلى أن قطاع الإنشاء يمثل قطاعاً رئيسياً لنمو الطلب. ارتفع نشاط الإنتاج في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة في أسرع وتيرة له منذ يونيو خلال شهر سبتمبر مع تعقيب الشركات على زيادة كميات الطلبيات. سجلت بيانات شهر سبتمبر مزيداً من التحسن في وضع القطاع الخاص غير البترولي في مصر مع زيادة حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. وبدورها شجعت متطلبات العمل المرتفعة الشركات على تعيين المزيد من العاملين مما أدى إلى أول ارتفاع في مستويات التوظيف منذ ما يقرب من سنتين ونصف. وقد تراجعت الضغوط التضخمية في هذه الأثناء مع ارتفاع أسعار المدخلات والإنتاج بمعدلات ضعيفة.