لم تبرح محاولات استكمال المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، التي استؤنفت في القاهرة، منذ يومين، مربع الخلافات. وفيما دعا وفد حركة «حماس» الموجود في مصر، بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى إلزام السلطة الفلسطينية بـ«تقليل الضغوط الراهنة» على قطاع غزة، أكد مفوض حركة «فتح» لملف المصالحة وعضو لجنتها المركزية، أن حكومة رئيس الوزراء رامي الحمد الله «لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، وأن هناك بطئاً شديداً» في هذا المسار. ووفق مصدر مصري مطلع على تفاصيل محادثات وفد «حماس» مع ممثلي جهاز المخابرات المصرية، مساء أول من أمس، فإن اللقاء تطرق إلى «ملف الموظفين الذين عينتهم حماس في وظائف حكومية خلال فترة الانقسام، وترفض السلطة الاعتراف بهم وأعبائهم المادية، نظراً لعدم شرعية تعيينهم من وجهة نظرها». وأفاد المصدر أنه جرى تناول «ملفات تشكيل جهاز الأمن في غزة، وتحفظات السلطة الوطنية بشأنه، وضرورة دمج كل التشكيلات الأمنية تحت قيادة واحدة، فيما أثارت حركة حماس مشكلات الكهرباء وانقطاعها في غزة، وكذلك ردت على الشواغل المصرية بشأن المعابر، وجددت التعهد بتأمين الحدود من جهتها». ورغم تأكيد المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عدم حضور ممثلين عن حركة «فتح» لمحادثات «استكمال المصالحة»، فإنه أشار إلى توقعات بلحاق أعضاء من الحركة بالمحادثات في وقت قريب «قد يكون (بعد غد)، (الثلاثاء)، في حال التوافق بشأن بعض الملفات محل التفاوض في القاهرة». من جهته، قال عضو اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتفاق جرى توقيعه من قبل مع (حماس) ويجب تنفيذه بشكل دقيق، وما يحدث الآن هو محاولات برعاية مصرية من أجل سرعة التنفيذ». ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي لم تنفذ بعد في الاتفاق، أوضح الأحمد أن «الحكومة الفلسطينية لم تستكمل بعد بسط نفوذها على كامل قطاع غزة، فيما لا تزال (الحكومة الموازية) لحركة حماس تعمل في القطاع». وأشار الأحمد، إلى أنه من غير المخطط حتى الآن، عقد لقاء في القاهرة مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مضيفا: «لا يوجد ما يمنع ذلك إذا رأى المسؤولون في مصر ضرورة، ونحن على تواصل مستمر مع حماس». وعلى جانب آخر، أوضح القيادي في حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات أول من أمس، أن زيارة وفد حماس إلى القاهرة ضرورية وتستهدف نقل «وضع أهلنا في القطاع، وما يعانيه من حصار، وعقوبات، وتعثر للمصالحة، وتوقف لترتيب البيت الفلسطيني، وصفقة القرن؛ أميركية اللسان، صهيونية المحتوى، والمرفوضة فلسطينياً». وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عزام الأحمد، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أنه جرى تناول «نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير في الموقف الأميركي تجاه قضية القدس، وتأثيره على دور الولايات المتحدة كراعٍ لعملية السلام وعلى مستقبل التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي». وأشار الأحمد إلى أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مازن بصدد إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن في 20 من فبراير (شباط) الجاري بنيويورك، للدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وشرح الرؤية الفلسطينية تجاه مختلف جوانب القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام». وقال الأحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن موقفها قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأميركية عن التزامها بقرارات الشرعية حول القدس، خصوصاً أن واشنطن لن تستطيع انتزاع المطالب الفلسطينية المشروعة من المجتمع الدولي الذي صوت معنا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة». وأضاف أن الولايات المتحدة «جزء من هذا المجتمع، ولا يمكن أن تملي إرادتها على الجميع بالقوة». من جهته، أكد شكري على «موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية»، مستعرضاً «الاتصالات التي قام بها مع نظرائه من وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والعربية خلال الفترة الأخيرة، وخلال الاجتماع الاستثنائي الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية (AHLC) الذي عقد مؤخراً ببروكسل». يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، يبدأ اليوم (الاثنين)، جولة إقليمية في المنطقة تشمل عدة دول، يستهلها بزيارة القاهرة، حيث يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري. وقالت الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الوزيرين سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث عن أبرز الموضوعات التي تطرق لها اللقاء الوزاري.