عقد البرلمان العراقي جلسته أمس، على وقع خلافات بين الكتل في شأن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وفيما تحدثت مصادر نيابية عن اتفاق مع «تحالف القوى العراقية» (السني) على تمريرها، جدد «التحالف الكردستاني» رفضه تمريرها بصيغتها الحالية مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية. واستأنف البرلمان جلسته برئاسة سليم الجبوري، وبجدول أعمال تضمن 21 فقرة، إلا أنه خلا من الموازنة. وشهدت الجلسة قراءة تقرير ومناقشة اقتراح قانوني، منع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، ومعهد الإدارة الرياضية، إضافة إلى قانون فك ارتباط دائرة إصلاح الأحداث من وزارة العمل وإلحاقها بوزارة العدل. وأعلن الجبوري إرسال الحكومة الاتحادية نسخة معدلة من موازنة 2018 إلى البرلمان الأسبوع الماضي، وقال خلال افتتاحه أعمال الجلسة الحادية عشرة للبرلمان، إن «الحكومة أرسلت نسخة مُعدلة من الموازنة الخميس الماضي وأحيلت على اللجنة المالية». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» إسكندر وتوت، إن «اللجنة المالية النيابية عَقدت صباحاً اجتماعاً لأعضائها للبحث في آخر التعديلات التي أجرتها الحكومة على اقتراح قانون الموازنة والتعديلات التي ستجريها اللجنة». وأضاف أن «اتحاد القوى والتحالف الوطني مع إقرار الموازنة بالغالبية السياسية، فيما لا يزال التحالف الكردستاني يعارض الموازنة بسبب تخفيض موازنته»، مرجحاً «عرض الموازنة الأربعاء المقبل للقراءة الثانية». وتابع أن «الوقت غير كاف لعرض الموازنة خلال جلسة اليوم (أمس) وستكتفي الكتل السياسية بالبحث في آخر التعديلات التي جرت عليها». من جهة أخرى، أكدت عضو «التحالف الكردستاني» النائب أشواق الجاف لـ»الحياة»، «عدم وجود أي تعديل يذكر على النسخة المعدلة لقانون الموازنة والتي استلمها البرلمان في ما يتعلق بمطالب الكتل الكردستانية أو تحالف القوى أو المحافظات المنتجة للنفط». وأشارت إلى أن «الكتل ستستمر بمقاطعتها جلسات البرلمان في حال تم الإصرار على طرح الموازنة في صيغتها الحالية». ونفت «المعلومات التي تحدثت عن نية التحالف الكردستاني اللجوء إلى البنك الدولي أو المحكمة الاتحادية لحل الإشكالات في شأن الموازنة». وتحدثت عن أن «الخيار المطروح في حال تم تمريرها بمعزل عن الكتل الكردستانية، هو اجتماع رؤساء الكتل الكردية واتخاذ قرار بمقاطعة العملية السياسية برمتها». وكانت مصادر نيابية أفادت بأن «التحالف الوطني» توصل لاتفاق مع اتحاد القوى لتمرير قانون الموازنة من دون الأكراد الذين يعارضون النسبة المخصصة لهم في الموازنة. وأوضحت المصادر أن «اتحاد القوى قدم 12 اعتراضاً في شأن الموازنة تخص إعمار المدن والانتخابات وإرجاع النازحين وحقوقهم». وأضافت أنه «تم الاتفاق وبتعهد من رئيس الوزراء حيدر العبادي على 8 نقاط تنفذ بعد إقرار الموازنة وصولاً إلى يوم الانتخابات وتخص وضع النازحين». من جهة أخرى، صوت البرلمان في جلسته على تعديل لقانون الانتخابات يجيز لحاملي الشهادة الإعدادية المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة. ونص القانون السابق الذي صوت عليه مجلس النواب أخيراً على أن يكون المرشح للانتخابات حاملاً لشهادة البكالوريوس الجامعية، وهو أمر سيحرم حوالى 90 نائباً حالياً من الترشح مجدداً بينهم 71 من حملة الشهادة الإعدادية و19 من حملة شهادات «الديبلوم» في اختصاصات مختلفة. وأبلغ مصدر نيابي أن «البرلمان صوت بجلسته على تعديل يتضمن أن يكون 20 في المئة من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها».