كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بإعداد دليل استرشادي للشباب المقيمين في مصر الراغبين في العمل، فضلا عن الجالية المصرية بإيطاليا، بكيفية التقديم للحصول على عقد عمل موسمي.جاء ذلك بعد كثرة الاستفسارات عبر وسائل الاتصال المختلفة من الجالية المصرية بإيطاليا، فضلا عن الشباب المقيمين بمصر، حول كيفية التقديم للحصول على عقد موسمي.وتلقت الوزارة الدليل للرد به على أي استفسارات من الشباب الراغب في العمل بإيطاليا، كما تم وضعه بلوحة الإرشادات بالقنصلية المصرية بميلانو.وأوضح عزت عمران،  المستشار العمالي في إيطاليا، أنه بعد صدور قانون العمالة الموسمية "فلوسي" 2018 بإيطاليا، يستطيع العامل المقيم في مصر الحصول على عمل موسمي، وذلك عن طريق البحث عن صاحب عمل "لا يشترط الجنسية" يكون لديه شركة تعمل في إيطاليا في مجال الزراعة أو المطاعم السياحية، مع توافر المستندات الدالة على صحة موقفها القانوني.ويقوم صاحب العمل - وليس العامل- بتسجيل البيانات الخاصة بشركته، وبيانات العامل على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإيطالية، ويتم انتظار رد وزارة الداخلية الإيطالية بالموافقة على الطلب، وبعد وصول الرد، يتوجه العامل إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية بمصر للحصول على ما يسمى "النولا أوسته" ويبدأ في إجراءات الحجز والسفر إلى إيطاليا، وعقب وصوله يحصل على عقد عمل موسمي بمدة تتراوح بين 3 و9 أشهر وإقامة بنفس مدة العقد.ويشدد الدليل على ضرورة الالتزام بعودة العامل إلى مصر فور نهاية عقدة، ما يجعل له ميزة الأولوية في العودة لإيطاليا الموسم القادم، أما في حالة عدم عودته فور انتهاء عقده، يصبح وضعة غير قانوني "مهاجر غير شرعي".وأشار إلى أنه يمكن للعامل الحاصل على عقد موسمي لمدة 9 أشهر، أن يتقدم للحصول على إقامة للعمل في حالة حصوله على عقد عمل عادي غير موسمي، كما يمكن للمواطن المصري الذي لديه إقامة بإيطاليا من أجل الدراسة أن يحول إقامته في ظل فتح العقود الموسمية إلى إقامة من أجل العمل في حالة حصوله على عقد عمل عادي غير موسمي، ولا يحق للعامل المصري المقيم بصورة غير شرعية بإيطاليا التقدم للحصول على عقد موسمي.ويؤكد الدليل الإرشادي أنه في حالة عدم ورود رد من وزارة الداخلية الإيطالية على طلب العامل المصري حتى 31 ديسمبر 2018، فإن ذلك يعني عدم الموافقة على الطلب، إما بسبب اكتمال العدد المطلوب، أو لعدم جدية صاحب العمل، أو عدم قانونية شركته.