كشف المدعي العام في نيويورك، إريك شنايدرمان، عن ادعائه على شركة "واينستين"، يتهم فيها المديرين التنفيذيين في الشركة بالتقاعس عن حماية موظفاتهم من التحرشات الجنسية لرئيسها. وشركة "واينستين" متخصصة في إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية، ومملوكة للأخوين هارفي وروبرت واينستين، والمتهم الرئيس فيها بعمليات تحرش واغتصاب هو هارفي واينستين، أحد مؤسسي هذه الشركة، ورئيسها التنفيذي لأكثر من 25 عاما. وكان واينستين، الذي شارك في تأسيس شركة "ميراماكس"، واحداً من أكثر رجال هوليوود نفوذاً، واتهمته أكثر من 70 امرأة بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب. وقال شنايدرمان في بيان عصر أمس الأحد، إن أي بيع لشركة "واينستين" يجب أن يضمن تعويضا عادلا للضحايا. ودخلت الشركة في محادثات لبيعها لمجموعة من المستثمرين بقيادة ماريا كونتريراس سويت، المسؤولة السابقة في إدارة باراك أوباما، لكن مطالبات شنايدرمان علقت المفاوضات. المصدر: وكالات سعيد طانيوس