طالب اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني المجتمع الدولي بالخروج من حالة الصمت والتحرك الفوري وتحمل مسئولياته ووقف الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين والعمل على توفر الحماية لهم وضمان ممارستهم لعمليات الصيد دون التعرض لهم من قبل بحرية الاحتلال من خلال إطلاق النيران أو الاعتقال والمطاردة ومصادرة أدواتهم وقواربهم. وطالب الاتحاد في تقريره للانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين خلال العام 2017 مجلس حقوق الإنسان والأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك حيال ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، واعتبار ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب تتطلب تقديم منفذيها لمحكمة الجنايات الدولية وعدم إعفاءهم من تلك الجرائم. واعتبر اتحاد لجان العمل الزراعي أن دولة الاحتلال تنتهك بشكل مستمر المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال الأعمال العدائية التي ترتكبها بحق الصيادين وحقوقهم المتمثلة في الحق في العمل وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية. وقال”إن الاحتلال يمنع الصيادين من الوصول لمسافة 6 أميال غربا علما أن اتفاقية أوسلو تسمح للصيادين الفلسطينيين الوصول إلى 20 ميل بحري”. وأشار التقرير الذي أعده الاتحاد إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين خلال العام الماضي أدت إلى استشهاد صيادين اثنين واصابة 21 صياد بإصابات متفاوتة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني اتجاههم، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 39 صيادا في ظروف قاسية وبطريقة مهينة للكرامة الإنسانية واقتادتهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق في ميناء أسدود. كما صادرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 13 قاربا صيد بأحجام متنوعة، فيما دمرت 3 قوارب تدميراً كلياً، و6 مراكب تدميراً جزئياً، إلى جانب سرقة واتلاف العشرات من شباك وأدوات الصيد.