تنبأ مقاولون سعوديون بزيادة أسعار مواد البناء، بما متوسطه 15 في المئة مع تنفيذ مشاريع الإسكان دفعة واحدة، بالنظر إلى طلب مهول سيكون عليها لا يتواءم مع المعروض. وأكد هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، قدرة المقاولين الوطنين على المشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان على أحدث المستويات، متى ما عملت الجهة المشرفة على المشاريع باحترافية عالية، منتقدين الآلية التي تعمل بها وزارة المالية في صرف مستخلصات المقاولين والتي تتسبب في تأخير الصرف لهم، مطالبين الوزارة بمواكبة مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تنفذه المملكة، وصرف مستحقاتهم إلكترونياً. وقال رئيس لجنة المقاولين في «غرفة المدينة المنورة» ياسر السحيمي: «متى زاد الطلب على العرض فسيزيد ارتفاع الأسعار، وبالتالي تنفيذ الوحدات السكنية على فترة وجيزة سيكون سبباً في رفع الأسعار بما لا يقل عن 15 في المئة كمتوسط لقيمة مختلف مواد البناء». وأضاف: «أسعار مواد البناء ارتفعت خلال الأعوام الماضية بشكل مبالغ فيه، وهي مرشحة لارتفاع جديد مع مشاريع الإسكان، وقد يكون الأسمنت السلعة الوحيدة التي استطاعت وزارة التجارة أن تحد من ارتفاعاتها بسياسات مميزة». ولفت السحيمي إلى أن المقاولين المحليين مازالوا يعانون من التأخر في صرف مستحقاتهم المالية. وقال: «إن وزارة المالية تتحدث بأن المستخلص المالي للمقاول يصرف خلال 30 يوماً، ولكن للأسف وزارة المالية تحاول تبرئة نفسها من مسؤولية التأخير بهذا الكلام، والحقيقة أن الوزارة يفترض منها أن تسهل مهمة المقاولين في الحصول على حقوقهم، فتعامل المقاول يجب أن يكون مباشرة مع الوزارة بدل أن تكون القصة جملة من الخطابات بين المقاول والجهة الحكومية لتأخذ أشهر عدة قبل أن تصل إلى وزارة المالية، لماذا لا تجعل وزارة المالية المقاول يتعامل معها مالياً منذ الخطوة الأولى للحصول على مستحقاته». وتابع: «صحيح أن وزارة المالية تصرف حقوق المقاولين في فترة وجيزة، ولكن يجب عليها أن تضع آلية تسهل بها على المقاولين، بحيث يكون من البداية من تاريخ رفع المستخلص يكون من طريق الوزارة مباشرة، فالآن معظم الوزارات تعمل بشكل إلكتروني تطبيقاً لمشروع الحكومة الإلكترونية، لماذا لا تجعل وزارة المالية صرف المستخلصات المالية للمقاولين إلكترونياً». وتحدث السحيمي عن أوضاع قطاع المقاولات بعد قرارات وزارة العمل خلال العامين الأخيرين، قائلاً: «مع قرارات وزارة العمل وحملات تصحيح أوضاع العمالة وتحديد عدد معين من التأشيرات للمقاولين، أحدث هذا الأمر تخبطاً في قطاع الإنشاءات لأن قطاع المقاولات يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة، فمنذ عام ونصف العام والشركات تعاني من تبعات هذه القرارات ولم تتأقلم على الوضع الجديد، وكثير من المقاولين لم يفيقوا من صدمة قرارات وزارة العمل التصحيحية، وتتفاوت درجة قدرتهم على التعامل مع المستجدات، بعضهم يحتاج إلى أكثر من عام حتى يستطيع التعامل مع نقص العمالة». وأوضح أن هناك أزمة حالياً يعاني منها المقاولون وأزمتهم تتمثل في ندرة العمالة، فما بالك مع إطلاق أعمال البناء في مشاريع الإسكان. وأشار إلى أن المقاولين الوطنيين لديهم قدرة وإمكانات عالية للمشاركة في تنفيذ أكبر المشاريع وفق أعلى المواصفات ومنها مشاريع الإسكان الجديدة، مبيناً أن الأمر مرتبط برمته بالجهة الحكومية المشرفة على تنفيذ المشروع التي يجب أن تكون جهة محترفة في أداء مهماتها. وزاد: «لنا في تنفيذ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة خير مثال، فالمقاول سعودي والجهة المشرفة شركة أرامكو السعودية جهة احترافية، فنتج عن ذلك تنفيذ مشروع عملاق على أحدث المعايير في فترة قصيرة، ولكن المقاول المنفذ نفسه لمشروع الإستاد يعمل على تنفيذ المستشفى الجامعي في طيبة وما زال متعثراً منذ فترة طويلة، بسبب أن الجهة المشرفة على المشروع ليست بمستوى شفافية ومرونة واحترافية والتزام أرامكو السعودية». وذكر أن جهة الإشراف في الوزارات الحكومية لا تقارن بشركة أرامكو من ناحية المهنية والسرعة والمرونة، كما أن «أرامكو» تعمل بأسس علمية، ليست بحسب الأهواء والمزاجية مثل بعض الجهات الحكومية التي تتخذ المقاول الوطني عدواً لها، وتزيد في تعقيده وعرقلته وتكون أحد أسباب فشله، بينما «أرامكو» تنقل المقاول السعودي من مستويات محلية، لتجعله مقاولاً عالمياً، والدليل مشروع ملعب الجوهرة الذي أصبح العالم يتحدث عنه وعن الفترة الوجيزة التي أنجز فيها. ويرى السحيمي أن الفرصة كبيرة أمام المقاولين المحليين لاستغلال الطفرة الكبيرة في المشاريع الإنشائية في المملكة بشكل عام وفي المدينة المنورة على وجه الخصوص، حيث أعظم مشروع لتوسعة الحرم النبوي إلى جانب قطار الحرمين وتوسعة المطار، ونجاح المقاول السعودي في كل مشروع مرهون - على حد قوله - باحترافية الجهة المشرفة على المشروع. من جهته، قال مقاول سعودي (طلب عدم ذكر اسمه) إن تنفيذ مشاريع الإسكان دفعة واحدة سيضغط أسعار مواد البناء ويدفعها إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مقدراً نسبة الزيادة بأكثر من 15 في المئة. وأوضح أن شركات المقاولات الوطنية لديها القدرة التامة على تنفيذ جميع المشاريع الإنشائية وفق أحدث المواصفات وفي الفترة الزمنية المطلوبة، إلا أن البيروقراطية التي تعيشها جهات حكومية شوهت سمعة المقاول المحلي وجعلته يتعثر في تنفيذ بعض المشاريع، مؤكداً قدرة المقاولين على تنفيذ مشاريع الإسكان الجديدة متى أتيحت لهم الفرصة. مطور عقاري: المملكة تحولت إلى ورشة بناء كبيرة في الأعوام الأخيرة < قال المطور العقاري عضو اللجنة العقارية بغرفة المدينة إياد عبدالوهاب بافقيه، إن المملكة تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى ورشة بناء كبيرة، وكثرت فيها المشاريع العملاقة، وباتت الفرص كثيرة أمام المقاول السعودي وينبغي عليه انتهازها، غير أن الواقع يؤكد أن تسارع وتيرة المشاريع جلب إلى السوق السعودية عدداً من الشركات الأجنبية، ولم تكن استفادة المقاول السعودي بالمستوى المأمول». وأوضح بافقيه أن مشاريع الإسكان المقبلة ستكون هي المحرك الأساسي لقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات في السعودية، بالنظر إلى أن مشاريع البنية التحتية حظيت باهتمام كبير من حيث المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. وتابع: «من أبرز تلك المشاريع استكمال مشروع وزارة الإسكان ومشروع القطار، إلى جانب مشاريع الطرق والصرف الصحي. مشاريع البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيس لنمو القطاع العقاري في البلاد، فكلما حدث تطوير للبنية التحتية في منطقة معينة عبر استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشاريع الطرق الرئيسة والفرعية، امتد التوسع العمراني إليها. وتنبأ بافقيه بارتفاع ستحدثه مشاريع الإسكان وتوسعة الحرم في أسعار مواد البناء، وقال: «بما أن المنطقة مقبلة على مشاريع توسعة للحرم ومشاريع للإسكان فإن أسعار مواد البناء مرشحة للارتفاع لزيادة الطلب عليها، أضف إلى ذلك ما تعانيه السوق من شح في مواد البناء والأيدي العاملة نتيجة طفرة الإنشاءات التي تشهدها المنطقة والتي من المتوقع أن تزداد وتيرتها، وخصوصاً بعد البدء في إنشاء المباني من وزارة الإسكان، ما سيزيد الطلب على مواد البناء والعمالة الفنية والهندسية وصناعة التشييد في شكل عام، وهذه كلها أمور ستغذي تضخم الأسعار في المنطقة». وزاد: «لا بد من تكاتف كل الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لتضخم قد يحدث في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، صحيح أن طبيعة السوق السعودية مفتوحة، ولكن لا بد من حماية المستهلك من جشع بعض التجار». وتوقع بافقيه حدوث انخفاض في أسعار الأراضي والعقارات خلال العام المقبل مع بدء تنفيذ مشاريع الإسكان وتوزيع المنتجات الجاهزة، لكن العقار في المنطقة مرشح للارتفاع من جديد - على حد قوله - مع البدء فعلياً في تنفيذ مشروع توسعة مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والمنطقة المحيطة به.