بحث مجموعة من الخبراء الماليين التحديات التي تواجه تمويل الشركات التقنية الناشئة، وأفضل الممارسات العالمية لتقييم تمويلها من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك في خطوة تستهدف زيادة الوعي حول أهمية الاستثمار في المشاريع الريادية ضمن النظام المالي في السوق المحلية، وصولًا إلى سد الفجوة بين أدوات التمويل المقدمة وإحتياجات الشركات الناشئة. وجاءت محاولة فهم ووضع حلول ومعايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار والتقنية الحديثة، من خلال برنامج تدريبي نظمه مؤخرًا كل من المعهد المالي وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال “BIAC”، وذلك بحضور عدد من المهنيين و التنفيذيين العاملين في الشركات والمؤسسات المالية المرخصة. واشتملت محاور البرنامج التدريبي الذي إستهدف القطاع المالي والجهات الإستثمارية المتخصصة، على إعطاء لمحة عن تطور الشركات التقنية الناشئة في السوق السعودية، وفهم كيفية تقييم مقترحات التمويل والاستثمار في تلك الشركات، مع التركيز على الحالات العملية، ودراسة حالات تطبيقية من خلال تقييم شركات تقنية قائمة. وسعى البرنامج الذي عُقد في مقر المعهد المالي بالرياض إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في قطاع الإستثمار ورفع مستوى الوعي بالفرص الإستثمارية في المجال التقني، خاصة في ظل وجود فجوة بين الاحتياجات التمويلية وتلبيتها للشركات التقنية الناشئة نتيجة الأسلوب التقليدي للمصارف والشركات المالية عند تقييم الفرص الإستثمارية و طلبات التمويل، والتي تعتمد غالبًا على قاعدة الضمانات والسجل المالي للشركة دون الأخذ بالاعتبار جدوى المشروع وجدارته التقنية والتوقعات المستقبلية لنموه. كتب- مصطفى صلاحالحصول على الرابط المختصر