أوضح المدير التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن المقابل المالي لعقود الإيجارات السكنية في “شبكة إيجار” حددت بـ250 ريالا للعقار السكني، و400 ريال بالنسب للعقار التجاري.وأوضح البطي، أن المقابل المالي يدفعه المؤجر، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها له “شبكة إيجار”، مثل السداد والربط مع الجهات المختلفة ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر. وأضاف مدير الشركة الوطنية للإسكان، أن عائدات المقابل المالي لعقود الإيجار في “شبكة إيجار” تذهب مباشرة لدعم المتعثرين، وفي حال إحالة المتعثر للقضاء تدرس اللجان المشكلة في جميع المناطق الحالة وتقرر إن كان المتعثر يستحق الدعم أم لا. وأشار البطي، أن أحد الخيارات المطروحة في شبكة خدمات “إيجار” أن يكون الإيجار شهرياً، لمساعدة المستأجر لضبط ميزانيته، موضحاً أن إدخال البيانات في الشبكة يوضح حالة العقار إن كان تجارياً أو سكنياً، وبمرور الوقت ستساعد الشبكة المستأجر والمؤجر والمستثمر لمعرفة حالة السوق، بالتالي مساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة. بدوره أفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن المحاكم إذا تقدم لها شخص بعقد جديد ابتداء من اليوم ستطلب توثيق العقد حتى يكون منتجاً نظامياً.