أظهرت معلومات بنكية محدثة انخفاض شكاوى عملاء البنوك ضد عمليات الاحتيال المالي والمصرفي قياساً بحجم العمليات المصرفية التي تنفذها البنوك السعودية بشكل يومي، حيث بلغت أعداد الشكاوى التي رصدت للعملاء بأنواعها المختلفة على مستوى ربعي نحو 3676 شكوى في المتوسط خلال العام الماضي، في دلالة على ارتفاع مستوى الوعي المصرفي والمالي على وجه العموم بالتعاملات المصرفية الآمنة وعلى مستوى الوعي بعمليات الاحتيال المالي على وجه الخصوص وسبل الوقاية منها. وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ل«الرياض» أنه في ظل ضوابط الحماية المتوافرة على مستوى العمليات المصرفية بشكل عام والبطاقات البنكية المختلفة بشكل خاص، بما في ذلك البطاقات الائتمانية، فقد صعب ذلك على المحتالين تنفيذ عملياتهم الاحتيالية بسهولة ويسر، موضحاً أن هذه الضوابط والتحسن الملحوظ في مستوى الوعي المصرفي الذي طرأ على عملاء البنوك قد أسهم بفعالية في انخفاض أعداد عمليات الاحتيال المالي التي تعرض إليها عملاء البنوك والتي لا تزال في حدودها الدنيا نسبة إلى حجم وأعداد العمليات التي تنفذ بشكل يومي في البنوك باستخدام البطاقات البنكية المختلفة والقنوات الإلكترونية المتعددة، مثل أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، والإنترنت المصرفي. وأضاف "على مستوى بطاقات الدفع (بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية) الصادرة عن البنوك السعودية فجميعها يوجد فيها شرائح ذكية تضيف المزيد من الأمان المعلوماتي لتلك البطاقات، إضافة إلى ذلك فإن جميع البنوك السعودية متوافقة مع معيار "PCI DSS" الدولي والذي هو الآخر يضفي المزيد من الأمن المعلوماتي على البطاقات". وشدد حافظ على أن النتائج التي تحققت منذ إطلاق البنوك السعودية لحملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي في عام 2009م وحتى الآن على مستوى المملكة، تعد نتائج جيدة للغاية وذلك لعدة أسباب من بينها ما كشفت عنه نتائج دراسات الاستبيان التي تقوم بها البنوك السعودية بعد انتهاء كل حملة بالاستعانة بجهات محايدة متخصصة في مجال تقييم نتائج وفعالية حملات توعية مماثلة لحملاتنا، والتي عكست نتائج جيدة من حيث تفاعل أفراد المجتمع مع تلك الحملات وانعكاس ذلك على ارتفاع مستوى الوعي المصرفي والمالي على وجه العموم بالتعاملات المصرفية الآمنة وعلى مستوى الوعي بعمليات الاحتيال المالي على وجه الخصوص وسبل الوقاية منها. وأكد حافظ على أن البنوك السعودية تستخدم العديد من الوسائل والأدوات لتوعية العملاء، والتي تأتي في مقدمتها حملات التوعية المصرفية بعمليات الاحتيال المالي التي تطلقها في كل عام على مستوى المملكة، إضافة إلى استخدام رسائل الجوال النصية وإعلانات الصحف والمجلات والملاحق ووسائل الإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية المعروفة والأسواق والمراكز التجارية الكبرى. وقال "خلال الأعوام الماضية وجدنا تجاوباً كبيراً من قبل عملاء البنوك مع حملات التوعية، الأمر الذي انعكس بوضوح على مأمونية تعاملات عملائنا مع القنوات البنكية الإلكترونية المختلفة بما في ذلك البطاقات البنكية، ما أسهم بفعالية في التقليل من أعداد عمليات الاحتيال المالي ووضعها في المستويات المعقولة جداً نسبة إلى ضخامة حجم التعاملات". وعما إذا كانت الإجراءات والأنظمة المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كافية للتصدي لعمليات الاحتيال المصرفي، أكد حافظ أن هذه الإجراءات كافية لا سيما وأنها تخضع باستمرار للمراجعة والتقييم والتحديث والتجديد بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات، كما أن مؤسسة النقد تولي عناية خاصة واهتماماً وحرصاً شددين لحقوق العملاء للتأكد من أنها محفوظة ومصانة، وأن العميل على دراية كاملة بحقوقه والتزاماته ومسؤوليته وواجباته تجاه المصارف وبالعكس. وحول أبرز الضوابط الواجب اتباعها من قبل عملاء البنوك لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال المالي والمصرفي، قال إن من بين أبرز الضوابط والإرشادات والتعليمات التي يطلب من العملاء اتباعها، تجنب إفراط الثقة بالآخرين والغرباء وبالذات في الأمور المالية والمصرفية، وعدم التفريط بالأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وتداولها أو إفشائها للغير، إضافة إلى تجنب استخدام أرقام سرية سهل التعرف عليها، مثل الأرقام المكررة والمتسلسلة أو المشتقة من رقم هاتف المنزل أو الجوال أو تاريخ الميلاد أو البطاقة الرسمية.