شدد مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الايرادات الدكتور مازن بن عبدالرحمن الزامل أهمية مبادرة التدقيق بعد الفسح، التي تقوم بها الجمارك السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى حفز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز  اللوجيستية المتقدمة المتميزة بين دول العالم، مؤكدا بأن هذه المبادرة جاءت ضمن إجراءات  التسهيل على عملاء الجمارك (وهم الموردون والمصدرون والمخلصون) والتي منها اختصار وثائق التخليص من 13 وثيقة إلى وثيقتين فقط، واختصار مدة الفسح الى 24 ساعة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمبادرة التدقيق اللاحق، التي  نظمتها غرفة الشرقية  صباح امس الأحد (11/2/2018) ، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك وفي حضور جمع من المستثمرين والمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والمهتمين، إذ أوضح بأن هذه المبادرة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي. واضاف الزامل بأن الامتثال السليم للتدقيق بعد الفسح يحقق عدة فوائد لعملاء الجمارك ابرزها الحصول على مسار ممتاز وسريع في المنافذ الجمركية، والتوصل بالشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي مع استيفاء المتطلبات الأخرى وفسح الارسالية قبل دفع الرسوم عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، وتقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات.. محذرا من عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق، والذي يعرض المنشأة لتطبيق عقوبات النظام فيما يتعلق بالتهريب الجمركي، أو ينتج عنه غرامة لا تقل عن 500 ريال  ولا تزيد عن 5000 ريال، ومن ابرز مؤشرات عدم التعاون هي عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها، أو اعاقة الموظفين عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق، والبيان الجمركي المخالف في القيمة او النوع او العدد وما شابه ذلك. كما حذر من التهريب الجمركي الذي يتمثل في إدخال أو محاولة إدخال البضائع او اخراجها أو محاولة اخراجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا النظام وفي هذا الصدد دعا المخلصين الجمركيين إلى التعاون مع الجمارك السعودية التي يجوز لها ان تفرض عليها عقوبات معينة من قبيل الغاء الرخصة والايقاف عن العمل والغرامة المالية واستعرض مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك فيصل العثيم مبادرة التدقيق بعد الفسح، وحقوق والتزامات الجهات تحت التدقيق، معرفاً التدقيق بعد الفسح بأنه فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية، والمخزون، وغيره من الأصول، بمثابة وسيلة لقياس وتحسين الامتثال، مشيراً إلى أن التدقيق بعد الفسح تم تطبيقه في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة وابرزها امريكا وكوريا الجنوبية وتركيا ومصر وغيرها، ، وقال بأن الكيانات المستهدفة في عملية تطبيق التدقيق بعد الفسح هم المستوردون ومن في حكمهم، والمصدرون والمخلصون الجمركيون، وكذلك الأشخاص أو الشركات الأخرى المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة. ولفت العثيم في سياق تطرقه إلى  اطار تطبيق التدقيق بعد الفسح إلى ورود احكام هذا النظام ضمن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية الذي ينص أن لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ بالعمليات الجمركية وضبطها عند وجود أي مخالفة. ولخص العثيم أهداف التدقيق بعد الفسح بأنها تأتي للتأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، وأن الأسعار تمثل جميع الدفعات، سواء أتمت في شكل مباشر أم غير مباشر، بما في ذلك عمولات البيع والتصاميم وحقوق الملكية الفكرية، وبأن جميع البيانات الجمركية اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، من خلال فحص أنظمة المستورد والمصدر والسجلات المحاسبية ومواقع العمل، وتحقيق الإيرادات المستحقة نظاماً، والتأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة تم الإفصاح عنها في الشكل الصحيح، مع دور التدقيق بعد الفسح في تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين. وأضاف العثيم بأن من الأهداف أيضا مساعدة المستوردين والمصدرين في فهم واستيعاب متطلبات وإجراءات مصلحة الجمارك السعودية ومسؤولياتهم، وتشجيع الامتثال، وتحقيق المساواة، وتطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملائها، مع رفع كفاءة جهاز الجمارك السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030. واشار إلى ان من الانظمة واللوائح تمنح القائمين على التدقيق السلطة والصلاحية لإجراء التدقيق على أي منشأة خاضعة للتدقيق، منها فحص السجلات، وتفتيش عينات من البضاعة وجرد المخازن، وطرح الأسئلة على مسؤولي  الجمارك، في حين أن للجهات الخاضعة للتدقيق حقوقا تتمثل في الاخطار بالتحقيق، والفحص العادل، وسرية المعلومات وحق الاعتراض وما شابه ذلك