موجهة ضد رئيسي وزراء سابقين وثمانية وزراء. وأضاف تسيبراس، في كلمة أمام كتلة حزبه (سيريزا) البرلمانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات لكشف النقاب عن حقيقة مزاعم الفساد وحماية حقوق الدولة من الفاسدين والحد من الهدر. وأشار أن الحكومة ستقوم بكل ما يلزم في إطار القانون، وستحقق في قضايا فساد محتملة، لاسيما مزاعم أثيرت مؤخرًا حول دفع شركة "نوفارتيس" للأدوية في اليونان، رشاوى لسياسيين وموظفين حكوميين من أجل السماح لها برفع أسعار الأدوية ما بين أعوام 2000-2010. وأضاف تسيبراس، أن الأضرار التي تعرضت لها اليونان بسبب رفع الشركة المذكورة أسعار الأدوية في تلك الفترة، بلغت قيمتها أكثر من 23 مليار يورو، وأن المبلغ المذكور يعادل حزمة إنقاذ لميزانية البلاد فضلًا عن أنه يعادل 10 في المئة من الدخل القومي. ومنتصف الشهر الماضي، صادق البرلمان اليوناني على حزمة تقشف جديدة، تلبية لطلبات الدائنين الدوليين والخروج من برنامج حزمة الإنقاذ. تجدر الإشارة أن في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، توصلوا لاتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة. ومطلع مايو/ أيار 2017، توصلت البلاد مع الدائنين لتفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني". وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.