قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن أي خطوة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية «ستؤدي لمزيد من التوتر».وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن «أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي».وأضاف أبو ردينة، تعقيبا على الأنباء التي تتحدث عن وجود محادثات إسرائيلية- أمريكية بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات «أن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».وحذر من أن مثل هذه الخطوة حال تنفيذها «ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك مخالفا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام، 1967 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة».وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم إنه يتشاور مع الإدارة الأمريكية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.وذكر نتنياهو خلال جلسة لكتلة حزب الليكود الذي يتزعمه في الكنيست أن هكذا مشروع قانون يجب أن تقوده الحكومة وليس جهات أخرى «لأنها ستكون بمثابة خطوة تاريخية».وسبق أن صادق مركز الليكود برئاسة نتنياهو نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي على توصية بضم مستوطنات الضفة العربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.