حمد الخلف| اتفق ٩ نواب خلال اجتماعهم في مكتب النائب جمعان الحربش أمس على الدفع باستعجال قانوني العفو العام عن محكومي قضية دخول المجلس، وعدم حبس النواب إلا بحكم نهائي صادر من محكمة التمييز. وكشف مصدر برلماني مطلع لـ القبس ان النواب المجتمعين اتفقوا على الصيغة المطروحة للاقتراح بقانون بشأن العفو العام، لافتا الى انهم سيقدمون الاقتراح اليوم. وبين المصدر ان النواب ناقشوا موضوع اوضاع الشباب والنواب المسجونين، اضافة الى الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية بشأن عدم سجن النواب الا بعد صدور حكم نهائي بات، والموجود على جدول اعمال الجلسة. حضر الاجتماع النواب، محمد الدلال، أسامة الشاهين، عبد الله فهاد، مبارك الحجرف، عادل الدمخي، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري، الحميدي السبيعي، وعبدالوهاب البابطين. خلية العبدلي في المقابل، هاجم النائب خالد الشطي المقترح المرتقب تقديمه بشأن العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس، متسائلا إذا كان العنوان عفو شامل، فأين قضايا المغردين وشباب الحراك الآخرين؟ وشدد الشطي على أنه إذا كان الدمخي يريد أن يبني العفو العام على أن هناك فساداً أدى إلى اقتحام الجلس، فهناك قضايا أخرى أولى بأن تحصل على العفو العام، وهي قضية خلية العبدلي. وناشد جميع النواب بأن نضع أيدينا جميعا مع بعض، وأن تتم مناشدة ومطالبة سمو الأمير، وهو قائد العمل الإنساني ووالد الجميع بأن نطلب منه عفوا خاصا لمثل هذه القضايا.