طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فيما يحدث بالشركة القومية للأسمنت ومحاسبة المخطئين وكل من تسبب في إهدار المال العام، بعد إنفاق مليار و٢٠٠ مليون جنيه على التطوير دون جدوى. ورفض مجلس إدارة النقابة في بيان له، قرار وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بنقل الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية وتخصيص أرض جديدة من الدولة واستغلال أرض الشركة، مشيرين إلى أن المزاعم التي يتم ترديدها بأن قرار النقل لوقف الخسائر ومراعاة المعايير البيئية، ستهدر مليارات الجنيهات، رغم التزام الشركة القومية للأسمنت بتعليمات وزارة البيئة وطالب مجلس الإدارة بتشغيل الشركة ومحاسبة من أخطأ وأدى إلى انهيار الوضع بالشركة، خاصة أن الخسائر بدأت منذ عام 2013.كما وصف أعضاء مجلس الإدارة السياسة المتبعة من وزير قطاع الأعمال بوقف الشركة بأنها توجهات لصالح احتكار القطاع الخاص للسوق وفلسفة جديدة قائمة على نسف خطط التطوير واستسهال سياسة التخلص من الشركات، مؤكدين على أن فكرة انسحاب الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص مرفوضة لأنها ضياع للشركات الوطنية.