الدوحة (وكالات) أعلن مصرف قطر المركزي، في بيان أمس، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً بتعيين محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني نائباً لمحافظ المصرف المركزي. ولم يذكر البيان المقتضب سبب التعيين أو أي تفاصيل أخرى. جاء ذلك، في وقت كشف مصرف قطر الإسلامي، «أكبر بنك إسلامي في قطر»، عن خسائر بلغت قيمتها مليون ريال في صفقة بيع كامل حصته من بنك التمويل الآسيوي الماليزي، التي نفذها لتعويض نقص السيولة وتعثر سداد القروض. وباع مصرف قطر كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا. وأرجع المصرف المدرج ببورصة قطر في إفصاح تكميلي سبب بيع حصته إلى تدني العائد على الاستثمار. وتراجع إجمالي إيرادات قطر الإسلامي بنسبة 2.6% في الربع الرابع المنتهي في ديسمبر 2017، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات. وحسب تقرير مصرفي متخصص فقد زادت القروض المتعثرة للمصرف بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار ريال. من جهة ثانية، أكد خبراء بأسواق المال أن سعي البورصة القطرية لإطلاق صناديق المؤشرات بواسطة البنوك التجارية أو الاستثمارية، ما هي إلا محاولة فاشلة لإظهار قدرتها على مجابهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها في الواقع تفتقر للمقومات الأساسية لنجاح هذه الصناديق. واستطلعت بوابة «العين الإخبارية» آراء خبراء في أسواق المال العربية، أكدوا أن صناديق المؤشرات يحتاج إصدارها إلى سوق مستقر، تتوافر به سيولة مرتفعة، وأن يكون المؤشر الرئيس للسوق يمر بمرحلة صعود، وهي أمور تفتقدها البورصة تمامًا منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة في 5 يونيو الماضي. ... المزيد