القدس (أ ف ب) - أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين انه يبحث مع الادارة الاميركية مشروع قانون سيؤدي الى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افاد متحدث. ونقل متحدث عن نتانياهو قوله لنواب حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه "في ما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الاسرائيلية)، بامكاني ان اقول لكم انني اتحدث منذ فترة مع الاميركيين حول ذلك". ومثل هذه الخطوة ستقضي على اي أمل بالوصول الى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي. واعتبر العديد من المعلقين الاسرائيليين ان التصريحات التي نسبت الى نتانياهو هي اول تأييد من جانبه وحتى من اي رئيس وزراء اسرائيلي، لعملية ضم مهما كان شكلها. لكن مسؤولا اسرائيليا حرص لاحقا على توضيح مضمون التصريحات. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته ان المباحثات بين نتانياهو وادارة دونالد ترامب تهدف الى ابلاغ الاخيرة بمضمون النقاش البرلماني. وحرص على التأكيد ان نتانياهو نفسه "لم يقدم اقتراحات محددة للضم، وفي اي حال، فان الاميركيين لا يوافقون على هذه الاقتراحات". لكنه اوضح ان "موقف رئيس الوزراء فحواه انه اذا استمر الفلسطينيون في رفض التفاوض فان اسرائيل ستعرض مبادرتها". - "سرقة منظمة" - وسرعان ما اثارت تصريحات نتانياهو استياء الفلسطينيين. وندد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائق عريقات بما اعتبره "سرقة منظمة" ب"تواطؤ" من الادارة الاميركية. وقال عريقات في بيان ان التصريحات التي نسبت الى نتانياهو عن مباحثات مع واشنطن في شان ضم المستوطنات "تشكل اخر املاء اسرائيلي وتؤكد التواطؤ الاميركي مع المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية". وذكر بانه خلال ثلاثة اشهر، اعترفت ادارة ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل وجمدت تسليم وكالة اونروا عشرات ملايين الدولارات من المساعدات للفلسطينيين وهي اليوم تشجع "سرقة الاراضي المنظمة وتوافق على الضم". ويتعرض نتانياهو لضغوط من سياسيين يمينيين للمضي في مشروع القانون الذي يريد تطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وعرض نائبان احدهما من حزب نتانياهو اقتراح قانون يطبق السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وقد اوقفه نتانياهو الاحد وتحدث مسؤولون عن الحاجة للتركيز على القضايا الامنية اثر مواجهة ادت الى غارات اسرائيلية في سوريا نهاية الاسبوع الماضي. وخلال لقائه نواب حزبه، اكد نتانياهو ضرورة تنسيق العمل مع ادارة دونالد ترامب ان "التواصل معهم هو امتياز استراتيجي لدولة اسرائيل وللمستوطنات". واضاف وفق المصدر نفسه ان عملية الضم يجب ان تكون "مبادرة حكومية وليس خاصة لانها عملية تاريخية". والاستيطان غير قانوني بحسب القانون الدولي. ولم يعترف المجتمع الدولي بضم اسرائيل للقدس الشرقية التي احتلتها العام 1967. وبين الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش اكثر من 600 الف مستوطن في تعايش مصطنع مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. وفي حال قامت اسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية من جانب واحد فان هذا الاجراء سيثير ادانات دولية واسعة رغم ان حكومة نتانياهو تحظى بدعم كبير من ادارة الرئيس الاميركي. من جهته، كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين خلال محادثات اجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض "اي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط". لكنه تدارك انه في حال "عقد اي اجتماع دولي" يمكن ان تكون واشنطن وسيطا بين وسطاء. وتاتي زيارة عباس لروسيا بعد اسبوعين من زيارة مماثلة قام بها نتانياهو. ويسعى الرئيس الفلسطيني الى رصد موقف موسكو من القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وقال بوتين مخاطبا عباس "من الاهمية بمكان بالنسبة الينا ان نعرف رأيك الشخصي لوضع الامور في نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة". © 2018 AFP