فصلت محكمة التمييز، أمس، في الدفعة الأولى من المتهمين في قضية إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك، وعددهم 13، برفض طعنهم والنيابة العامة، مما يعني تأييد حكم «الاستئناف» المؤيد لحكم «أول درجة» بحبسهم سنتين مع الشغل، وإلزامهم كفالة مالية 3 آلاف دينار. وأمرت «التمييز»، برئاسة المستشار عبدالله جاسم، بوقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات، يلتزم خلالها المتهمون بحسن السيرة والسلوك. وكانت النيابة العامة طعنت على حكم «الاستئناف»، وطلبت تشديد العقوبة بحق المتهمين، الذين طالبوا، بدورهم، في طعونهم ببراءتهم، غير أن محكمة التمييز استمعت، أمس، لمرافعة دفاعهم، وقررت في نهاية الجلسة عدم قبول هذه الطعون. يذكر أن محاكم الاستئناف لم تنتهِ بعد من الفصل في قضية ترديد الخطاب المتهم على ذمتها 60 شخصاً، إذ تم تقسيم المتهمين إلى دفعات، يحاكمون أمام «الاستئناف»، مما يعني أن قضاياهم لم تعرض بعد أمام محكمة التمييز.