عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها أمس الاثنين برئاسة النائب محسن البكري نائب رئيس اللجنة، حيث ناقشت ​مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، والاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وتمت الموافقة على طلب الاجتماع بوزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمزيد من الاستيضاح والمناقشة.أما بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة على نص المادة (38) من القانون رقم (35) لسنة 2002 بإصدار قانون البلديات، فقد ارتأى النواب الاعضاء تأجيل البتّ بشأن الموضوع الى الاجتماع المقبل، حيث قامت بعرض المرئيات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، الى جانب تأجيل البت بالاقتراح برغبة بشأن دمج قرض الإضافة مع قرض الإسكان الأصلي. كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن منح الأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص في العنوان ذاته تخفيض خاص بالتعرفة الكهربائية أو السماح لها بأكثر من عداد كهرباء، بحيث تقررت الموافقة على تعديل الاقتراح بحيث يتم السماح للأسر التي يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص في العنوان ذاته بتركيب أكثر من عداد للكهرباء والماء. كما تمت الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالترخيص للباعة البحرينيين الجائلين بممارسة البيع في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة أيام العطل والمناسبات وفق الشروط، والاقتراح برغبة بشأن تطوير تقاطع (الدوار المحاذي لمجمع الدانة التجاري) في العاصمة واستبداله بإشارات مرورية وإجراء توسعة شاملة للشوارع المحيطة به، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن تحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها.