رد الجيش المصري على التصريحات التي أطلقها المستشار هشام جنينة بشأن وثائق الفريق سامي عنان. وقال الجيش في بيان له إن “ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، هو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”. كما أضاف أن “القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين”.