كتب أخي رئيس تحرير صحيفة البلاد الغراء الأستاذ علي حسون في زاويته "من المحبرة" اقتراحًا بإعطاء إدارة شؤون الموتى بالمدينة المنورة صلاحية أمر دفن المتوفين من المدينيين الساكنين خارجها، بإبراز بطاقة الهوية الوطنية. فإن كان المتوفى مولودًا بالمدينة، سمح بدفنه في بقيع الغرقد. وإن لم يكن كذلك، دفن في المقابر الأخرى فيها. وكان الدافع لهذا الاقتراح هو الصعوبات الكبيرة التي يواجهها أقارب الميت للحصول على أمر الدفن حسب الوضع الحالي، وهذا صحيح. ولكن اقتراح أخي فيه ظلم لكثير من أبناء المدينة الذين غادروها واغتربوا لطلب الرزق، فعدد كبير من أبناء هذه المدينة الطاهرة اضطرتهم الحياة لذلك، ونسبتهم عالية إذا ما قورنوا بمواطنين من مدن وقرى أخرى بالمملكة. أهل المدينة، هؤلاء الذين تغربوا، أنجبوا في مدن بالمملكة وفي غيرها؛ ولو طبّق اقتراح أخي لحرم الأبناء (بسبب ولادتهم خارج طيبة) من الدفن في بقيع الغرقد بجوار آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. فهل هذا من العدل؟ في حين يحق لآخرين، ليس من أهلها، الدفن في البقيع طالما توفوا بالمدينة، ولربما يُعتدُّ بمكان الميلاد لطفل زائرين مكثوا يومًا، فينطبق عليه الشرط! مكان الميلاد وحده في بطاقة الهوية ليس هو الحل لهذه المشكلة، ولا بد من البحث عن بدائل أخرى، وفي اعتقادي أن إبقاء الوضع الحالي، رغم الصعوبات، أفضل من التغيير المقترح بسبب الظلم الذي بيّناه آنفًا، ولعدم ضمان عدم سوء استخدام الصلاحية إن تناولها موظفون في مواقع ذات مسؤولية دنيا، ولماذا لا نتحمل الصعوبات من أجل هدف عظيم! بقاء الصلاحية في الإمارة أفضل، في رأيي، مع ضرورة تسهيل الإجراءات وتسريعها لتلافي الصعوبات والمعاناة. Twitter: @mamashat m.mashat@gmail.com m.mashat@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (60) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain