الرياض- وكالات: تأمل السلطات السعودية في جمع خمسين مليار ريال (13 مليار دولار أمريكي) في نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من التسويات المالية مع الأمراء ورجال الأعمال الذين سبق أن اعتقلتهم في إطار حملتها على الفساد. وقد حوّل المشتبه بهم -ممن وقعوا اتفاقا مقابل الإفراج عنهم- جزءا من المبلغ إلى الحكومة، وهناك مزيد من الاتفاقيات في طريقها للإنجاز. وتتضمن تلك التسويات تسليم المشتبه بفسادهم ودائع وعقارات وأصول شركات يملكونها إلى الدولة. وقال مسؤول حكومي كبير إن الحكومة ستتسلم بنهاية العام الحالي خمسين مليون ريال سعودي. وكان مئات من أمراء الأسرة المالكة وعدد من كبار رجال الأعمال قد احتُجزوا في فندق ريتزكارلتون الفاخر في العاصمة الرياض، لكن الحملة على الفساد بدأت تتراجع تدريجيا بعد الإفراج عن معظم المعتقلين ومن بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال. وأعاد الفندق فتح أبوابه للنزلاء بعد أن استخدمته السلطات مركزا للاعتقال عندما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان حملته على الفساد. وقال النائب العام إن الحكومة ستتمكن في نهاية الأمر من جمع أكثر من مئة مليار دولار، بعد أن يتم تسييل كل الأصول التي تسلمتها ممن تتهمهم بالكسب غير المشروع. وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الرياض بصدد استخدام تلك المبالغ في احتواء العجز المالي الذي يتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام، جراء تراجع اقتصادها المعتمد على النفط بسبب انخفاض أسعار الخام لمدة طويلة. وأضاف المسؤول -الذي لم تكشف الصحيفة اسمه- أن على الحكومة السعودية أن تتعامل بحرص مع عملية تسييل الأصول، «لأننا نريد أن تبقى السوق مستقرة». وأوضح أن الحكومة لا تنوي الاحتفاظ بتلك الأصول، لكنها تتوخى الحذر من التسرع في بيعها بأسعار متدنية. كشف النائب العام السعودي عن التحفظ على 56 شخصا من بين 381 تم اعتقالهم واستدعاؤهم، على خلفية تهم تتعلق بالفساد، فيما تجاوزت القيمة المقدرة لمبالغ التسويات 400 مليار ريال.