ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مرسوم ملكي أمس، أن المملكة أمرت بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص المتأخرة. ويوجه الأمر الملكي بالتعجيل بسداد المدفوعات المستحقة. وقال المرسوم الملكي: «تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها». (واس)