دبي: عبير أبو شمالةتناول المشاركون في جلسة ثورة التكنولوجيا والقطاع المالي مؤكدين على أهمية العمل على تشريع الفينتيك والتقنيات الحديثة في عالم الخدمات المالية، والتنسيق عالياً على هذا المستوى، بحيث يكون هناك تشريعات عالمية موحدة على هذا المستوى بما يسهم في تعزيز نمو القطاع والاستفادة من هذه التقنيات المتطورة والتي يتوقع أن تلعب مع الوقت دوراً مهماً في تعزيز الشمول المالي عالمياً وخفض تكلفة الخدمات المالية وزيادة السرعة والفعالية.وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا المالية إلا أن هناك ضوءاً في آخر النفق، والأمر بشكل عام مبشر، وتحدث عن التطورات في عالم التشريعات المالية التي تسارعت بشكل لافت منذ تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008.خفض التكلفة وزيادة الفعالية وقال في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الذي عقد على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة الحكومية، وضمن فعاليات منصة السياسات العالمية، إن التكلفة لا زالت تتعب من العناصر، آملة في أن تسهم التكنولوجيا المتقدمة في خفض التكلفة وتعمل على زيادة الفعالية. وأكد بدوره على أهمية تشريع خدمات التكنولوجيا المالية بصورة شاملة، ولفت كذلك إلى ضرورة العمل على الحماية من الهجمات السيبرانية التي تعد من العوامل المؤرقة في مجال الخدمات المالية الحديثة. وتحدث عن مبادرات الدولة على مستوى الشمول المالي قائلاً، إن الدولة حققت الكثير من التقدم على مستوى هذه المبادرات، فجميع المدفوعات الحكومية تتم بشكل رقمي. وقال إن على المشرعين في كل الدول العمل بشكل سريع فالعديد من المشرعين يميلون لنهج التريث والانتظار لرؤية ما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع لكن الوقت قد يكون متأخراً للتحرك في بعض الأحيان ما يلزم تغييراً في «الدي إن إيه» للجهات التشريعية لتتمكن من مواكبة السرعة التي تمضي بها التطورات في عالم الخدمات المالية.كما أكد على أهمية التحرك بخطى متساوقة بين جميع الأطراف المعنية حتى يتسنى الوصول إلى الأهداف المرجوة فوحدة الهدف تتطلب وحدة الحركة وتناسق الخطى.معايير وإرشادات دولية من جهته قال غريغ ميدكرافت، مدير مديرية الشؤون المالية والمشاريع لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن من مسؤوليات المنظمات الدولية توفير الدعم الفني للحكومات والشركات في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، ولفت إلى 3 خطوات مهمة ورئيسية لتطوير القطاع في المرحلة المقبلة. وأكد على أهمية أن يكون التفكير على المستوى العالمي حتى لو كان التطبيق محلياً.كما لفت إلى أهمية تغيير طبيعة المعايير، فهي تصمم لعالم ثابت، في حين أن عالمنا سريع التغير بطبيعته، وقال إن المعايير من الضروري أن تتسم بالقدر الكافي من المرونة لمواكبة التغير السريع والتطور في طبيعة الطلب.المعايير العشرةومن جهته تحدث سوبينيندو موهانتي، الرئيس المالي لسلطة النقد في سنغافورة عن مفهوم الفينتيك أو خدمات التكنولوجيا المالية قائلاً، إنه يتمثل في تطبيق التكنولوجيا المتطورة على جميع فئات الأصول. ولخص المعايير العشرة التي يرى أنها الأكثر أهمية لإعداد البنية التحتية للقطاع على مستوى كل دولة وتتمثل في إيجاد هوية التكنولوجيا المالية للدولة وبناء قاعدة بيانات وتشارك البيانات والحوسبة السحابية وحماية البيانات الرقمية وبناء الخبرات والمهارات من خلال تغيير مناهج التعليم بما يتماشى ومتطلبات العصر وبرامج معرفة العميل.