بعد مضي 20 جولة من عمر الدوري السعودي للمحترفين الذي شهد تغييرات جوهرية على رأسها زيادة عدد اللاعبين الأجانب لستة ثم سبعة لاحقاً بدلاً من أربعة والسماح بالتعاقد مع حراس غير سعوديين، ما هي حجم الإضافة التي قدّمها أكثر من 80 لاعباً أجنبياً أخذوا أماكنهم في 14 نادياً حتى نقف على مدى التأثير الفعلي لهذه العناصر؟ سنسأل كم نادياً حقق الاستفادة القصوى من السداسي الأجنبي؟ بالتأكيد الإجابة «صفر» فمن أصل 20 جولة لم يبدأ أي مدرب بالسداسي غير السعودي «الحد الأقصى في الملعب» لجولتين متتاليتين وهذا الأمر يترك علامات استفهام كثيرة ويعطي رسالة واضحة مفادها أن العناصر الأجنبية في الغالب تأخذ أكثر مما تعطي وهذا يرجع لسوء اختياراتنا. من بين أكثر من 80 لاعباً أجنبياً عدد المؤثرين لا يتجاوز أصابع اليد بمعنى أن كل نادٍ لا يملك كمعدل أكثر من لاعب واحد مؤثر من أصل ستة «في الملعب» هذا إن وُجد، لذلك إقبال الأندية على تغيير بعض أجانبها كان كبيرًا في يناير الماضي الذي شهد 41 تعاقداً أجنبياً وهو أمر غير مفاجئ بل استمرار لدوران معظم إدارات أنديتنا في حلقة مفرغة من الفشل وسوء الاختيار. أسباب هذا الفشل المتكرر في الاختيارات وإن تفرع إلا أنه يرجع لغياب الاختصاص في إدارات الأندية مما يجعل هذه الأندية أرضاً خصبة للسماسرة الذين وجدوا إدارات من دون أهداف واضحة في التعاقدات ومن دون استعداد للبحث عن مواهب ولاعبين يناسبون أفكار وطموحات الأندية وبالتالي هم يستغلون استعجال النجاح من قبل هذه الإدارات. هذا الهدر الفني والمالي في ظل معاناة الأندية يطرح تساؤلاً مهماً عن جدوى قرار الاتحاد السعودي الأخير القاضي بزيادة عدد الأجانب لسبعة لاعبين، فإذا لم ينجح أي نادٍ في اختيار ستة أجانب مؤثرين من باب أولى دائرة الفشل ستتسع بزيادة العدد لسبعة. السطر الأخير بنهاية فترة الانتقالات الشتوية ارتفع عدد اللاعبين المصريين في الدوري السعودي إلى 12 لاعباً خمسة منهم عماد متعب وعمرو بركات وحسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ جاؤوا من دكة بدلاء النادي الأهلي القاهري ليشغلوا أماكنهم في الدوري السعودي، وهذا دليل واضح على عشوائية الاختيار ومعاناة إدارات الأندية الفاقدة للرؤية في اختياراتها للاعبين غير السعوديين.