ألزمت وزارتا الإسكان والعدل أمس، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً، وحددت وزارة الاسكان المقابل المالي للتسجيل في شبكة إيجار بـ 250 ريالا للعقد السكني، و400 ريال للعقد التجاري، مشيرة إلى أن التسجيل خلال العام الحالي سيكون بنصف الرسم. وأكدت مصادر مطلعة لـ «اليوم» أن العقد سيكون ملزم التطبيق في 6000 مكتب عقاري أكملت تسجيلها في شبكة إيجار الالكترونية. وأكّد وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض أن الشبكة إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكداً أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل. وأضاف أنه يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها «شبكة إيجار الإلكترونية» كخدمة توثيق «عقد إيجار الموحد» على شبكة «إيجار» الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق «وسطاء عقاريين» أو موقع إيجار الإلكتروني، إضافة لخدمة «السداد الإلكتروني». وأوضح وزير العدل د. وليد الصمعاني في كلمة مماثلة أن «عقد إيجار الموحد» ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم، حيث إن هذا العقد سند تنفيذي يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق، وعليه تنتفي الحاجة إلى رفع دعوى ونظرها موضوعاً لدى المحكمة المختصة. وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، أن ما أنجزته وزارة الإسكان بإطلاق هذا البرنامج الرقمي يخدم شرائح كثيرة وقطاعات مختلفة من المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، خاصة وأن هذا البرنامج يعد أداة مهمة وفعالة في الحفاظ على حقوق ومصالح كل أطراف التعاقدات الإيجارية في ظل ما يوفره البرنامج من توازن وثقة في قطاع الإيجار السكني عن طريق مراعاة حقوق جميع الأطراف في العملية التعاقدية وبشكل الكتروني بالكامل. وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان م. محمد البطي، أن المقابل المالي لتسجيل العقد السكني في شبكة إيجار يبلغ 250 ريالا للعقد السكني، و400 ريال للعقد التجاري، مشيرا إلى ان التسجيل خلال العام الحالي سيكون بنصف الرسم. وأوضح البطي أن شبكة ايجار لن تحدد أسعار تأجير الوحدات السكنية وإنما ستعرض معلومات عن متوسط أسعار الايجارات التي تساعد المستأجرين في اتخاذ القرار. وأضاف أن «إيجار» سيمثل اثبات السكن لدى الجهات الحكومية وسيرتبط برخص العمل للوافدين، كما سيتيح معلومات عن السلوك الايجاري للأطراف بالعملية التأجيرية «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري»، والتي ستوضح التزام الأطراف بالعقود. وفي حالة تعثر المستأجر تعمل لجان دعم المتعثرين على مراجعة الحالات المستحقة للدعم والسداد عنهم.