أيدت المحكمة الإدارية في جدة حكمها السابق في ملف قضية الاختلاسات والرشاوى المتعلقة بقضية مكافحة حمى الضنك بجدة التي قدرت بنحو 5 ملايين ريال والتي تم اكتشافها بالتزامن مع كارثة سيول جدة. وتضمن الحكم سجن أربعة متهمين تمت إدانتهم في القضية 14 عاما، وتغريمهم 450 ألف ريال لقيامهم باستغلال الوظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات رسمية بلغ عددها 23 فاتورة، فيما أبدى المدانون اعتراضهم على الحكم. وتعود تفاصيل القضية المذكورة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى اتهام قيادي بأمانة جدة مكفوف اليد وأكاديمي تمت إعارته من إحدى الجامعات بالفترة السابقة لأمانة جدة وموظف بقطاع خاص بالإضافة إلى وافد بجرائم الرشوة والاختلاسات وتزوير فواتير المبالغ المخصصة لبرنامج حمى الضنك بنحو خمسة ملايين ريال. وحاول المدان الأول نفي الاتهامات زاعما أن مسؤولا بالأمانة هو من أجاز له إدخال مبلغ 5 ملايين ريال من المبلغ المخصص لبرنامج حمى الضنك في حسابه الخاص للصرف على متطلبات المشروع. وأكد الثاني (مهندس ميداني في المشروع) أن دوره اقتصر على تقديم الاستشارات للأمانة أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك زاعما أنه لا صحة لجميع اتهامات التزوير التي اتهم بها بما فيها تهمة قيامه بتقديم فواتير مختومة بيضاء للمتهم الأول لوضع مبالغ وهمية. أما الثالث (الأكاديمي) فاعترف بأنه قام بإعادة الاستفادة من رجيع خزانات وبراميل المياه القديمة التي يتم الاستغناء عنها من المنازل أثناء تنفيذ مشروع مكافحة حمى الضنك من خلال بيعها بمبلغ تجاوز 50 ألف ريال وصرفه كمكافآت تحفيزية على الموظفين الذين يعملون في المشروع . واعترف الوافد بقيامه بتوزيع عدد من أجهزة الجوال على بعض موظفي الأمانة زاعما أنها كانت بدافع متابعة المشروع الذي حصلت الشركة التي يعمل فيها على عقد تنفيذه مع أمانة جدة. وبعد استكمال أعضاء الدائرة لجميع مداولات ملف القضية والاطلاع على جميع القرائن والأدلة ضد الأربعة أصدرت حكمها الذي جاء فيه إدانة كل من المتهم الأول والثاني في الجرائم المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالسجن 5 سنوات والغرامة المالية بـ100 ألف ريال على كل واحد منهما بالإضافة إلى إدانة المتهم الثالث في الجرائم المنسوبة إليه والحكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، أما الرابع فتمت إدانته بالجرائم المنسوبة إليه والتي تضمنت السجن عاما واحدا والغرامة المالية 50 ألف ريال.