أوضح مدير الشركة الوطنية للإسكان محمد البطي أن لجاناً من خمس جهات حكومية تعمل على سداد متعثري الإيجار الذين يرفع سندهم إلى محاكم التنفيذ، فيما بينت وزارة العدل أن عقد الإيجار سيكون إلزامياً على المقيمين حين إصدار رخص العمل. وقال وزير الإسكان في حفلة تدشين شبكة «إيجار» أمس (الإثنين) إن المشروع أول مشروع يربط كاملاً بمركز المعلومات الوطني خارج مشاريع وزارة الداخلية، مبيناً أن التوثيق سيكون من ملف «أبشر» للمستفيدين. فيما بين البطي أن هذا العقد اكتسب صفة الإلزام من اليوم، لافتاً إلى أن أي مكتب سيخالف العقد الموحد أو لا يسجله ستطبق عليه الإجراءات الجزائية الموجودة في نظام المكاتب العقارية. وأكد أن العقود القديمة أو المستمرة لن تُلغى، ولكن العقود الجديدة هي التي تحمل صفات الإثبات والمرافعة أمام المحاكم، التي يستغرق 30 في المئة من عملها في أعمال تتعلق بالإيجار للتحول إلى محاكم التنفيذ، لأنها أصبحت أداة تنفيذية تحمل صفة القطعية في المرافعة. فيما بين المهندس محمد آل جابر، من وزارة الإسكان، أن شبكة «إيجار» ستغطي الجانب الإحصائي، وتحديد الأثر الاقتصادي للإيجار في الناتج المحلي. وقال: «إن 38 في المئة من مساكن السعوديين مستأجرة، و50 في المئة من مجمل المساكن مستأجرة، فيما يزيد عدد الوحدات المستأجرة في المملكة على مليوني وحدة». ويبلغ نطاق برنامج «إيجار» حوالى 2.7 مليون وحدة إيجارية، 65 في المئة منها وحدات سكنية، و31 تجارية، يخدم السكني منها 5.3 مليون عائلة في المملكة. ويهدف «إيجار» إلى حفظ حقوق الطرفين (المؤجر والمستأجر)، والإسهام في تقليص تدفق القضايا الإيجارية على المحاكم، وتوثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية التي تسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتأسيس قاعدة بيانات تسهم في الحفز على تقديم خدمات مضافة للقطاعين الحكومي والخاص.