لجنة شوريَّة: «نزاهة» تغرق نفسها في المشروعات الصغيرة وتتجاهل ذات البلايين..! رصدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى عدم استجابة عدد غير قليل من الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لملاحظات واستفسارات الهيئة مخالفةً بذلك تنظيم الهيئة وما صدر من أوامر سامية تؤكد على الجهات الالتزام بمضمون هذه المادة ونصها" على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة تزويدها - وفق آلية تحددها – بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، وأيضاً الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيالها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغها بها". وأفردت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها على التقرير السنوي الأول لهيئة مكافحة الفساد المعروض للمناقشة بعد غدٍ الثلاثاء، توصية تعالج عدم استجابة تلك الجهات لتنظيم الهيئة والأوامر السامية، وأوضحت أن ما أظهره تقرير الهيئة السنوي الأول من خلال ما أوردته من بلاغات وما تابعته من قضايا، يبين تطلعات المواطنين وطموحاتهم حول دور الهيئة ويحتم عليها بذل المزيد من الجهود وتوجيه سياسات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة للأولويات والقضايا والموضوعات التي تمس جوهر حماية المال العام ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومايقدم للمواطنين من خدمات. ورأت لجنة حقوق الإنسان والعرائض الشوريَّة أن تولي الهيئة أهمية للإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية وتشدد عليها في مباشرتها لاختصاصاتها، وخصصت توصية لذلك طالبت بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ المشروعات وحماية المال العام. وأشارت اللجنة إلى إغراق الهيئة لنفسها في تفاصيل مشروعات صغيرة في حين لم تتطرق إلى تلك المشاريع الكبيرة التي تقدر قيمتها بمليارات الريالات فأوصت اللجنة بحث الهيئة على ترتيب أولويات عملها بحيث تحظى المشروعات العملاقة ذات البلايين بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن. من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين التي يعقدها بعد يوم غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس، كما يناقش مقترح عضو المجلس السابق الدكتور عبدالملك الخيال مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي. وفي جلسة المجلس العادية الرابعة والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية "نظام شموس الأمني"، ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام الشورى.