أوضحت وزارة العمل، الطريقة التي يتم بها حساب المقابل المالي المقرر سداده وفق فاتورة الفروقات المجمعة للعمالة الوافدة، مضيفة:” في حالة وجود رسوم متأخرة من الأعوام السابقة، فإنها تُحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحَق حاليا عن العمالة، والذي تم تطبيقه في 1 / 1 /2018م، وإذا كانت رخص العمل مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار، يتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة”. ولفتت وزارة العمل:” احتساب المقابل المالي يتم على أساس يومي، 30 يوما شهريا، ومثّلت بجدول للمقابل المالي في 1 / 1 / 1434هـ، حيث كان يتم سداد 2400 ريال سنويا للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية فقط، أما في 1 / 1 / 2018 فيسدَّد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال عمّن يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 و7200 على التوالي، ثم 8400 و9600 في 1 / 1 /202″ . وتابعت أن سبب تكرار بيانات العمالة في الفاتورة بمثال لعامل وافد، كان المستحق عليه في الفترة من 8 / 8 /1438 إلى 8 / 8 / 1439هـ مبلغ 760 ريالا فقط، كما ارتفع المقابل المالي المطلوب منه إلى 4237 ريالا عن الفترة المستقبلية من 8 / 8/ 1439هـ إلى 8 /8 / 1440هـ.