نقلت وسائل إعلام بريطانية عن هيئة مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطانية توجيهها اتهامات طالت بنك «باركليز» بشأن ما وصفته بـ«الحصول على مساعدة مالية غير قانونية تتعلق ببلايين الجنيهات حصل عليها من مستثمرين قطريين في 2008». ونشرت وسائل إعلام بريطانية وأميركية أمس أن «نفس الاتهامات وجهت إلى شركة باركليز العمومية المحدودة فى حزيران (يونيو) من العام الماضى»، مضيفة أن «هذا يعد اتهاما خطرا لأنه يُعلق الترخيص المصرفي الذي يسمح للبنك بالعمل في بلدان مختلفة، وبالتالي، إذا ثبت إدانة بنك باركليز فإنه قد يفقد هذا الترخيص المهم». وكشفت المصادر في تقارير لها أنه «في عام 2008 ولتفادي خطة الإنقاذ الحكومية حصل بنك باركليز على قرض بقيمة 12 بليون جنيه استرليني من شركة قطر القابضة، إذ انه وبموجب هذه الصفقة أعاد البنك قرضا بقيمة 2.3 بليون جنيه استرليني إلى شركة قطر القابضة، وهذا هو الجزء الذي يواجه البنك الاتهامات بشأنه». ولفتت المصادر إلى أن هيئة مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة البريطانية أصدرت بياناً جاء فيه: «إن قرضا بقيمة 2.3 بليون جنيه استرليني كان لغرض الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على أسهم في شركة باركليز العمومية المحدودة»، مضيفة أن «مكتب التحقيقات في قضايا الاحتيالات الخطرة أجرى تحقيقا في القروض لمدة خمس سنوات، ووجه اتهاما الصيف الماضي لشركة باركليز العمومية المحدودة والعديد من المديرين التنفيذيين السابقين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال». فيما أكد باركليز أن «شركة باركليز العمومية المحدودة وبنك باركليز يعتزمان الدفاع عن التهم الموجهة ضدهما». من جهة أخرى، علق المحلل الاقتصادي السعودي محمد العنقري على ارتفاع عدد الشركات المنسحبة من السوق القطرية في كانون الثاني (يناير) 2018 إلى 418 شركة، مقارنة بـ 324 شركة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قائلاً :»إن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لتراجع أداء الاقتصاد القطري، بسبب أن الاقتصاد العميق والحقيقي لقطر ينبع من حجم وقيمة التجارة البينية مع كل من المملكة والإمارات، وبخاصة في منطقة الخليج، في شكل كبير». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أمس (الإثنين) تعليقاً على تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أوضحت فيه أن 418 شركة ألغت نشاطها التجاري خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بـ 324 شركة في كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه، أن «المقاطعة العربية يبدأ تأثيرها في شكل ملموس خلال 2018، وذلك لتأثر كثير من الشركات العاملة في قطر بها، وبخاصة أن معظم التجارة البينية القطرية كانت مع المملكة والإمارات، نظراً إلى قرب المسافة، لكن مع إغلاق هذه الأسواق اضطرت الشركات القطرية إلى استبدالهما بأسواق أخرى تبعد كثيراً عن الدوحة، وهو ما رفع نسبة التكاليف، وبالتالي قلل نسبة الربح، وأسهم في ارتفاع عدد الشركات الخاسرة، التي اضطر كثير منها إلى الإغلاق». وعما كشفه التقرير الحكومي القطري؛ من أن نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة بلغت 14.5 في المئة، من أصل الشركات المسجلة في شهر (يناير)، وتصدر شركات المقاولات قائمة الأكثر شطباً بنسبة 36 في المئة، تليها شركات تجارة السلع العمومية ثانياً بنسبة 17 في المئة، قال العنقري: «طبيعي أن تكون أكثر الشركات المتأثرة هي شركات القطاع العقاري، وبخاصة أن السلطات القطرية كانت أطلقت عدداً من مشاريعها في هذا القطاع، ومع مقاطعة الرباعي العربي لها، تأثرت هذه الشركات بالسلب، وبخاصة أنها كانت تعتمد في شكل رئيس على المملكة والإمارات في بناء مشاريعها المتعلقة بالبنية الرئيسة لمونديال 2022، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن إلى ما بعد المونديال ستتعرض قطر لهزات اقتصادية عنيفة سيكون لها تبعات خطرة». وقال: «إن قطر تواجه الارتفاع في كلفة السلعة الواردة إليها بالسحب من أصولها وإلغاء وتأجيل بعض المشاريع، وهذا في المحصلة سيؤثر في عوامل النمو في الاقتصاد القطري، ومن الطبيعي أن تشهد خروج شركات من أسواقها أو شطبها، وهذا بالطبع سيؤثر في تنفيذ مشاريع المونديال التي ستتوقف، وبالتالي فإن الشركات العاملة فيها ستتوقف وستنسحب من الاقتصاد القطري». وعن قراءته اقتصاد الدوحة في 2018 قال «أعتقد أن عام 2018 سيظهر أثر المقاطعة أكثر، وسيظهر عدم قراءة القطريين في شكل دقيق أن المطلوب لحل هذه الأزمة عندهم وليس عند غيرهم، بمعنى أن عليهم تنفيذ مطالب الرباعي العربي للمحافظة على مكتسبات الاقتصاد القطرية، أما ما عدا ذلك فإن 2018 ستظهر فيه تداعيات كبيرة من عوامل عدة، والسياسات القطرية هي المسؤولة عن هذا التراجع في اقتصادها والخسائر التي يتكبدها هذا الاقتصاد». وكانت وكالة ستاندرد آند بورز وضعت الاقتصاد القطري عند (AA-/A-1+) مع نظرة مستقبلية سلبية إلى نمو هذا الاقتصاد. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن النظرة السلبية إلى الاقتصاد القطري، ترتكز على أمور فنية عدة أهمها، ارتفاع نسبة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها الدوحة، بمثابة نتيجة حتمية لاستمرار مقاطعة الدول الأربع؛ المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، للدوحة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، من دون بوادر لإنهاء هذه المقاطعة.