أكثر من 12 مليون أجنبي أو أكثر من 36% من عدد السكان يشكلون تحدي حقيقي لأي مشروع تصحيح اقتصادي استراتيجي لأي دولة من دول العالم الأول فما بالك بدولة تريد أن تحدث تغيير جذري خطير في مصادر دخلها. كلنا وبلا استثناء قد اشتكينا على الأقل مرة من أجنبي يستغل الظروف السهلة لوجوده في بلدنا إما لسوء خدمة أو قيادة في الشارع غير مهذبة أو فوضى تسبب بها أولأي سبب سواء كان سبب عادل أم ظالم. ولكن مع كل إجراء حكومي لتعديل الوضع نسمع رغاء لا نسمعه عندما نعاني كلنا من هذا الوضع الغير صحي, فأصبحنا كمن علق في حفرة رمال متحركة إن لم يتحرك مات جوعاً وإن حاول الخروج مات مبلوعاً وآخرها حالة الغضب التي عبر عنها من ستتعرفون عليهم أدناه حتى أصبحوا يهددونا بأنهم سيرحلون في أوضح صورة للتاجر الذي يبتز وطنه! قبل أن نبدأ في نقاش الإجراءات الحكومية التي أصدرتها مؤخرا دعونا أولا نناقش وضع الأجانب في بلدنا.أنواع الأجانب:1-    أجانب نظاميين في كيانات نظامية لا تواجه أي مشكلة في تحمل أي تكلفة للحفاظ عليهم, وهنا لا تجد أي تحفظات فمن أراد أن لا يخدم بلده ويدفع الغالي والنفيس من أجل الأجنبي على حساب المواطن والوطن فذلك خياره2-    أجانب يعملون في جهات حكومية كالمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها3-    أجانب جاؤوا للتجارة لا للعمل وهنا يقومون بدفع مبالغ مالية للسعودي كي يصبح غطاء لهم بينما هم من يحصد الملايين من هذه الاتفاقيات, وعلى الرغم من أن هناك قنوات للاستثمار الأجنبي ولكنهم بهذه الطريقة يستغلون التسهيلات الحكومية الممنوحة للمستثمر المحلي.4-    أجانب جاؤوا بفيز عمل لكيان لا يوجد لديه نشاط على أرض الواقع وهم مجرد بضاعة تباع في سوق نخاسة الفيز على أصحاب النوع السابق5-    أجانب جاؤوا بفيزعمل لكيان لا يوجد لديه نشاط على أرض الواقع ولكن مالك المؤسسة أنشط قليلا من غيره فيقوم باطلاقهم في الشوارع ويسهل لهم الإجراءات كي يحصل منهم أتاوة شهرية على تلك الفرص التي يسمح لهم بالتمتع بها تحت اسم منشأتهماهي الأشياء المترتبة على هذا الوضع؟1-    إرتفاع أعداد الأجانب للأسباب الخطأ وبطريقة لا تسهم في زيادة الناتج المحلي أو تحسين جودة المنتج النهائي بالإضافة إلى استنزاف الدعم الحكومي (أكثر من الثلث) عن طريق فئة تتواجد بخيارها وبتكلفة عالية على مستوى اقتصاد الوطن, وعندما نقول الدعم الحكومي فنحن نتكلم عن الدعم المباشر والغير مباشر (بنى تحتية, كهرباء, ماء, محروقات, مدارس, مستشفيات). كما أن المستوى التعليمي المتدني وخلفيات الغالبية العظمى لهؤلاء الأجانب أدت لإزدياد معدلات الجريمة من النصب والإحتيال والسرقة والإغتصاب وحتى القتل والإرهاب!2-    صعوبة الفرص الوظيفية والتجارية للمواطن وهنا أستحضر تجربة أصدقاء لي مع شركة ألمانية عالمية تفوز بعقود ضخمة وشبه محتلة من قبل جنسية من جنوب آسيا يتم فيها امتهان الموظف السعودي دون أن يتقدم وظيفيا وبالطبع كل ذلك بمساعدة مدير شؤون موظفين سعودي حتى ييأس ويترك العمل. كما أن تجربة سعودة بعض القطاعات قد أثبتت لنا أن كل قطاع محتل من قبل جنسيات بعينها على امتداد سلسة التوريد تقوم بالتآمر مع بعضها بمنع التموين وتقديم التسهيلات من أجل افشال مخطط السعودة.3-    إغراق البلد بالبضائع المقلدة من منطلق تحكمهم بسلسلة التوريد والتموين في كل القطاعات التجارية4-    ولأن السعودية مجرد مصدر مال بالنسبة لهم, تحتل السعودية المركز الثاني بعد أمريكا في حجم الحوالات الخارجية مما يثبت أنهم لا يدينون بأي ولاء لهذه البلد فلا يصرفون من مدخولهم هذا شيء داخل البلد, وهنا خلل عظيم في المنظومة الإقتصادية لوطننا إذا كانت القاعدة المالية للحياة اليومية يتم تجفيفها أولا بأول وتحول للخارج.5-    فوضى خدمات وانحدار في جودتها على مستوى المواطن, فالمهن اليدوية كالسباكة والكهرباء وغيرها متاحة بشكل عشوائي يستحيل معه التنظيم والتقنين بالإضافة إلى مافيات البناء وسماسرة سوق الإنشاءات الذي يتحكمون بأسعار هذه الخدمات دون رقابة على الجودة, وقبل أن يتم لوم البلديات على ذلك الرجاء التفكير في طريقة تمكنهم من مراقبة جودة عمل فني دون غطاء رسمي يقوم المواطن طواعية بالإنصياع له لأن هذا المتوفر, وإن أرد المواطن اللجوء لمؤسسات ذات مسؤولية قامت العمالة السائبة بضرب سوقه بإنزال أسعارهم كي لا يتمكن من المنافسة.6-    وضع الأمن القومي الغذائي والخدمي بيد أجانب غير مواطنينلماذا هذه الإجراءات الحكومية ضرورية؟بلا مبالغة حتى دون إجراءات أرى أنه ما لا يقل عن 50% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تستحق أن توجد في سوق العمل, فما بين منشآت  وهمية وتسترية إلى منشآت لا ذمة لملاكها ولا ضمير ضاعت مقدرات الوطن من ضياع الدعم الحكومي وهجرة المال وبطالة المواطن وفشل التاجر الشريف وأخيرا إنحدار في الجودة ترتب عليه فشل مشاريع حيوية وجذرية سواء خدمية أو بنى تحتية. برأيي أن الملام هنا هو المواطن الكسول صاحب العمل الذي سمح لهذه المهزلة أن تحدث كي يجني القليل من المال على حساب الوطن ومستقبله ومستقبل أجياله. وضعت الحكومة كل هذه التسهيلات كي يعمل المواطن ويجني رزقه بعرق جبينه فاستغل هذا الوضع وغلف هذه المعونات وقدمها هدية لأجنبي لا يهمه ما يحدث غدا للبلد ولا للأبناءه و لذلك أجد صعوبة شديدة في التعاطف مع المولولين بسبب هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة التي أهدافها كما استشفيتها أنا كالتالي:1-    القضاء على سوق المنشآت الوهمية2-    القضاء على ظاهرة التستر3-    رفع الفرص الوظيفية للمواطن السعودي والتخفيف من البطالة4-    الحفاظ على المال داخل البلد5-    رفع جودة الخدمات والمواد6-    إصلاح القطاعات التجارية بيما يتيح وضع أنظمة رقابية ومهنية تنظم عملها (إصدار رخص مزاولة الحرف مثلا)7-    تحسين مستوى الأمن العامختاماً أنا لا أرى أن الوضع الحالي طبيعي فلم يخلق الله كل الناس تجاراً, هناك من يعمل بجد ويكدح ويتعب من أجل لقمة عيشه وتقدمه وتطوره وهذا لا خوف عليه من أي إجراء تصحيحي وهناك من يريد أن يأتي بمن يعمل بدلاً عنه ولو على حساب مصلحة جميع من في الأرض وهو الهدف الرئيس لهذه الإصلاحات وسيتضرر منها, لذلك عزيزي الذي فشل كل مرة حاولت الدولة أن تصلح من وضعك لتكون جزءاً من الحل لا من المشكلة, ذلك الذي تحايل على كل الإصلاحات الحكومية إما بالتزوير أو السعودة الوهمية, ذلك الذي قام بكل شيء كي لا يستفيد منه أحد سوى الأجنبي “حبيب قلبه” إن أردت أن تغلق منشأتك السرطانية, أغلقها غير مأسوف عليك.