أنقرة / إبرو شنغول / الأناضول أكد وزير الطاقة والاقتصاد السابق في حكومة شمال قبرص التركية، سونات أطون، على حق تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، معتبرا أن التحركات التركية في مياه البحر المتوسط، تأتي في إطار القوانين الدولية. وأوضح، في تصريح لمراسل الأناضول، أنّ الحكومة التركية لديها كامل الحق في إجراء مناورات عسكرية في القسم المخصص لها بالمتوسط، إلى جانب امتلاكها حق التدخل لردع أي اعتداء على أجزائها. وأضاف أطون أنّ تنقيب إدارة قبرص الرومية عن الغاز الطبيعي والنفط، في القسم السادس من المتوسط الواقع قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعارض مع حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية. وأشار أطون إلى أنّ ادعاء إدارة قبرص الرومية السيادة على الجزء السادس من المتوسط، يعتبر عملية اغتصاب لمساحة بحرية، حسب قانون البحار الدولي. ولفت إلى أنّ بلاده أعلنت في وقت سابق أنها ستتحرك مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المتوسط، حال استمرت إدارة قبرص الرومية في التحرك بمفردها في هذا الخصوص. والعام الماضي، أعلنت إدارة قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) في ما تزعم بأنها "منطقة اقتصادية حصرية لها". وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها؛ وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك. وتدعو تركيا قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.