نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على البنوك والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة .أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الإستثمارية على أنهم من مدرسى مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة ، وتمكن مرتكبى الواقعة بموجب تلك المستندات من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره "760 ألف جنيه" من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضرارًا ماديه بالبنك.أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من مصطفى .ا.ا - 36 سنه - موظف تسويق سابق ، وحاليًا بدون عمل، وعبدالصمد .ر.ح - 65 سنه - مدير مدرسة خاصة "منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضية تزوير"، ودعاء .ف.ح - 37 سنه - حاصلة على معهد خدمة إجتماعية "مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها فى 6 أحكام قضائية صادرة ضدها فى قضايا شيكات وإيصالات أمانه ، وهناء .م.س - 38 سنه - ربة منزل، وهنادى .م.ط - 37 سنه - مشرفه بحضانة أطفال، ونصرة .م.ح - 36 سنه- حاصلة على معهد فنى صناعى، وفاطمة .س.م - 33 سنه- ربة منزل ، وضاحى .م.ا - 34 سنه- حاصل على دبلوم تجارة. حيث كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على البنوك ، حيث إستغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية وقام بإستقطاب عملائه من راغبى الحصول على تلك القروض ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والإتفاق مع الثانى "حال شغله وظيفة مدير المدرسة المشار إليها" لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء عبارة عن "بيان بمسمى الوظيفة ، مفردات مرتب ، إستمارات إستخراج بطاقات رقم قومى، نماذج تأمينات إجتماعية" ، تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة "على خلاف الحقيقة" لتعزيز قدرتهم المالية وإعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة ، والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسئولى البنك بمنحهم القروض وصرفها والإستيلاء على قيمتها وإقتسامها فيما بينهم جميعًا كلًا حسب حصته المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، فقد قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمى التشكيل المتهمين "الأول والثانى" وكلًا من "الثالثة والرابعة والخامسة" وعثر بحوزة الأول وبسيارته على "بطاقات رقم قومى بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة، وعدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بإدعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكترونى ، و80 بطاقة دفع إلكترونى صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف المشار إليها، وعدد من الخطابات الموجهة من الشركات سالفة الذكر للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولى البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية، و30 شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها" .بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحرى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .