وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفريق العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه. وأكدت "نصر" في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك.أشارت "نصر" الي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، واصفة التعديل بأنه الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من تعزيز الأداء والقدرة على المنافسة العالمية.وذكرت أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.وأوضحت "نصر" أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.ولفتت الوزيرة الى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية.