ابوظبي - أصدر مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي)، الثلاثاء، رخصة لشركة "ريجال أسيتس" تُمكن من تداول العملات المشفرة، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط. وذكر المركز في بيان، أنه لأول مرة يمكن لمالكي السلع المشفرة أن يقوموا بتخزين عملات بيتكوين وإثيريوم وغيرها من العملات الافتراضية، في خزينة تقع بمقر مركز دبي للسلع المتعددة. وأضاف البيان، أنه سيتم تخزين جميع الاستثمارات المشفرة لـ"ريجال أسيتس" بالشكل المادي - دون اتصال بشبكة الانترنت - جنباً إلى جنب مع المخزون المادي الحالي للشركة من الذهب في هذه الخزينة. وأشار البيان أن جميع الاستثمارات مؤمّنة بالكامل مقابل قيمتها السوقية من قبل شركة "لويدز لندن" ضد السرقة أو القرصنة أو الكوارث الطبيعية. ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الانترنت دون وجود فيزيائي لها. وتكبدت العملات الافتراضية خسائر حادة، مؤخرا، مع استمرار تشديد حكومات حول العالم على متداوليها. وريجال أسيتس، هي شركة عالمية متخصصة في استثمارات الذهب. ومركز دبي للسلع المتعددة، هو بوابة عالمية لتجارة السلع والمنطقة الحرة، تأسس كإحدى مبادرات حكومة دبي في 2002، بهدف تعزيز تجارة السلع عبر الإمارة. قالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، إنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة ربما تسمح بتطوير التداول في العملات الافتراضية مثل بتكوين. وقالت السلطة، التي تشرف على سوق أبوظبي العالمي الأحد إنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية. وأضافت في بيان " أنها تقوم "بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية والعمل بشكل مشترك حاليا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمي شامل". وفي السابق، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شكوكا إزاء العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها. وفي سبتمبر/أيلول، حذرت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تنظم عمل مركز دبي المالي العالمي، المستثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشأن التعامل في العملات الافتراضية نظرا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مصرف الإمارات المركزي إنه لا يعترف بالبتكوين كعملة رسمية، مشيرا إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الأسبوع الماضي حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المواطنين من مخاطر استخدام "الأدوات الرمزية" الرقمية. لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي يزيد من احتمال إقرار الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق سوق أبوظبي العالمي. وقال البيان "تدرك سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هذه العملات الافتراضية باتت تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات". وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن العملات الافتراضية. ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول البتكوين. ولكن البحرين، التي تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، تستكشف استخدام العملات الافتراضية، وأنشأت "بيئة رقابية تجريبية" تستطيع الشركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى بدون أعباء تنظيمية ثقيلة.