القدس – أحمد عبدالفتاح | في اطار المساعي الذي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقناع اطراف اقليمية، ودولية وازنة للانضمام الى رعاية عملية السلام لكسر الاحتكار الأميركي لهذه الرعاية، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني «إن فلسطين تعوّل على لعب روسيا دوراً مهماً في إحياء عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر دولي». وأضاف أن الرئيس الفلسطيني اقترح خلال لقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين أول من أمس عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ورعاية متعددة الأطراف لها من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أو من خلال اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا)، ومن يرغب من الدول الأخرى. وأعرب مجدلاني عن امل القيادة الفلسطينية أن ينجم عن اجتماع عباس بالرئيس الروسي خطوات عملية، وأشار إلى أن الرئيس بوتين أكد استمرار الدعم الروسي للفلسطينيين لنيل حقوقهم، وكان بوتين قد أطلع عباس خلال اجتماعه به على مضمون محادثته مع ترامب، وقال إنه ناقش معه التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وشدد مجدلاني على أهمية اللقاء، بعد قرار ترامب بشأن القدس، وانتقال الولايات المتحدة من الراعي غير النزيه للشريك في الاحتلال. وكان عباس قال أول من أمس خلال اجتماعه مع بوتين إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب لها. مضيفاً: إن فلسطين تعوِّل على لعب روسيا دوراً مهماً في إحياء عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر دولي. من جانبه، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تأكيده أن الرئيس الاميركي فقد دوره وسيطاً للسلام في الشرق الأوسط، بسبب انحيازه لممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية. وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز امس، قال عريقات إن واشنطن لم تقم بإدانة المستوطنات، ولا حتى الحديث عن مبدأ الدولتين على حدود 1967، بل اكتفت بالقول إنها مع الدولتين إذا وافق الجانبان، أي إنها أعطت الحكومة الإسرائيلية «فيتو» على مبدأ الدولتين. وأشار إلى أن قرار الرئيس الأميركي بإعلان القدس عاصمة إسرائيل، أنهى دور واشنطن في عملية السلام بشكل نهائي. انعكاسات خطيرة الى ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، ينص على تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي في المستوطنات، من خلال إلحاقها إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، بعدما كانت خاضعة لمجلس التعليم العالي التابع للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر، ويتولى إدارة الضفة الغربية. وينص القانون على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية في المستوطنات، وهي: جامعة أرئيل وكلية إلقانا التربوية وكلية ألون شبوت، ذلك بالرغم من معارضة أوساط إسرائيلية له، إذ إن هذه الأوساط حذّرت من انعكاساته الخطيرة على الأكاديمية الإسرائيلية برمتها.