بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام أوصت الشرطة الإسرائيلية رسميا النيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين. وأعلنت الشرطة أنها توصي بمحاكمة نتنياهو في إطار قضيتي 1000 و2000، موضحة أن لائحة الاتهام تشمل تلقي الرشوة وخيانة الأمانة. وقالت مصادر من الشرطة، في وقت سابق، إنها أبلغت فريق الدفاع عن نتنياهو بأنها ستوصي النيابة بتقديم لائحة اتهام في المحكمة ضد نتنياهو. وأشارت مصادر الشرطة إلى أن التحقيق في كلا القضيتين أدى إلى الكشف عن "أدلة كافية" لتوجيه الاتهامات الرسمية.   من جانبه، اعتبر مصدر مقرب من نتنياهو إن "ما يحدث اليوم ليس أقل من فضيحة". أما القرار حول توجيه الاتهامات الرسمية فسيتم اتخاذه من قبل النيابة الإسرائيلية بناء على معطيات التحقيق، الذي نفذته الشرطة. يذكر أن قضية 1000 تخص حصول رئيس الوزراء بصورة غير قانونية على "هدايا" من قبل رجلي أعمال بارزين، أرنون ميلتشان وجيمس باكير، فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات قيل إنها جرت بين نتنياهو ومالك دار "يديعوت أحرنوت" للنشر، أرنون موزيس، حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة الحالية مقابل تبني الأخيرة قانونا خاصا لتقييد عمل منافسها الأساسي، جريدة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو اليومية. المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية رفعت سليمان