نفى نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ما يتواتر من أنباء حول تقاعس الهيئة عن القيام بدورها المنوط في حماية حقوق العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، لاسيما المسجلين على ملفات الشركات الكبرى المتعثرة. وأكد المطوطح، في تصريح أمس، أن «القوى العاملة» لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة للقانون، أو التي تخل بشروط التعاقد مع عمالتها ولا تمنحهم حقوقهم. وقال إن «القوى العاملة» اتخذت مبكرا إجراءات قانونية تدريجية بحق إحدى الشركات المخالفة، بهدف محاسبتها دون المساس بحقوق العمالة المسجلة على ملفاتها، أو الإضرار بالمشروعات الحكومية التي تنفذها، مضيفا أن «الهيئة أوقفت عقود تلك الشركة، ثم خاطبت الجهات الحكومية بسداد مستحقات العمال من دفعاتها المستحقة لديهم». لجنة المناقصات وذكر المطوطح أن الهيئة خاطبت ايضا الجهات الحكومية المسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية، للإحاطة بتقاعس الشركة وتعثرها، لعدم تجديد عقودها أو إبرام عقود جديدة معها، مضيفا: «كما خاطبت الهيئة الجهات الحكومية كافة المتعاقدة مع الشركة بضرورة إخطارها في حال التعاقد مع مقاول بديل، ليتسنى تحويل أذونات العمالة المتضررة عليها». وأوضح ان الهيئة اصدرت أخيرا قرارا قضى بالموافقة على طلبات الإلغاء النهائي للسفر المقدمة من العمالة المسجلة على احد ملفات الشركات الكبرى المتعثرة دون الرجوع إلى صاحب العمل أو فتح شكوى عمالية، مع تسييل الضمان المالي لدفع مستحقات العمالة الراغبة في الإلغاء. 850 شكوى وأفاد المطوطح بأن «القوى العاملة» تستقبل جميع الشكاوى العمالية، عبر وحدات المنازعات الموزعة على محافظات الكويت، واستقبلت فرق الطوارئ في وحدة المنازعات المتنقلة شكاوى العمال في المناطق النائية أو المواقع التي يتعذر على العمال الانتقال منها، بقرابة 850 شكوى في أحد المواقع. وشدد على أن الحديث عن تقاعس الهيئة في اتخاذ الاجراءات القانونية وحماية حقوق 1000 عامل فلبيني مسجلين على الشركة المذكورة لاعتبارات سياسية، عار تماما من الصحة، لاسيما أن العمال الفلبينيين المتقدمين بشكاوى على الشركة المذكورة لم يتجاوزوا 120 عاملا، ومجموع العمال الفلبينيين المسجلين على الشركة لا يتعدى 500.