ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 21/ 3/1436هـ.وقال «إن التعديلات والإضافات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة والتنظيمات واللوائح القضائية وإصدارها، تأتي ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بالمرفق العدلي، وتجويد التشريعات كافة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية للمملكة والتي تشهد تقدما وتطورا على كافة الأصعدة».وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة الـ92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بتركيز الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية ككل، مبينا أن هذه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها تسريع الإنجاز بما يدعم المنظومة القضائية.وأشار الصمعاني إلى أن ما أقره مجلس الوزراء يأتي استكمالا وتأكيدا لما سبق أن أقره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة بهدف تقليص إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وأن القواعد وضحت إجراءات ومددا لمراجعة صحة التوزيع من قبل الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك لمراجعة محكمة أعلى درجة.وأكد أن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه المجلس من حاجة إلى ضبط قواعد التوزيع؛ لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي.