قال وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر إن ذكرى ميثاق العمل الوطني تعد فرصة مواتية لاستذكار الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، مشيرًا إلى أن ميثاق العمل الوطني مهد الطريق للإصلاحات التي قادها جلالته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.ورفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.وقال الوزير إنه على مدار ما يقارب من عقدين حققت المملكة العديد من المكتسبات التي وضعت المملكة على طريق التنمية في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، وأضحى الميثاق بمثابة التجربة التي يفخر بها كل بحريني ويتم الاستشهاد بها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مفيدًا بأن ملف السكن الاجتماعي يعد أحد الملفات الذي يقف شاهدًا على ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالشق الاجتماعي.وأوضح أن الألفية الجديدة شهدت قيام حكومة مملكة البحرين بتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، في إطار المسئولية الاجتماعية التي أولاها الميثاق أولوية كبيرة، فضلاً عن توافق بنود الميثاق مع دستور المملكة في تكريس حق المواطن للحصول على الخدمة الإسكانية، وهي الالتزامات التي على ضوئها تم وضع وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج الحكومية التي تسعى إلى تحقيق ذلك الهدف، مضيفًا أن ملف السكن الاجتماعي استفاد من التشريعات التي أقرتها السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والمتعلقة بقطاع الإسكان، مما يترجم مدى الاستفادة التي تحققت في المملكة من هذه التجربة الديمقراطية الفريدة.وأردف المهندس الحمر أن أولوية الوزارة الحالية هي التركيز على مبدأ الاستدامة للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية، وذلك من خلال المراجعات المستمرة لخطط الوزارة وإطلاق المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والانتقال من مرحلة المزود للخدمة الإسكانية إلى المنظم لها، منوهاً إلى أن إيلاء الوزارة لملف الاستدامة الأولوية يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن في برنامج عملها، بالإضافة إلى ما ورد في رؤية مملكة البحريـن الاقتصادية 2030 في هذا الشأن.