رفع مجلس النواب مقترحاً برغبة للحكومة في جلسته يوم أمس يهدف إلى «السماح بنقل طلب الإسكان من خدمة لأخرى دون المساس بالأقدمية لمرة واحدة فقط».وقال أحد مقدمي المقترح النائب محسن البكري ان هناك الكثير من أصحاب الطلبات ممن يودون تغيير نوع الخدمة الاسكانية ويتفاجؤون بأنه يتم التعامل مع طلباتهم كطلبات جديدة عند التغيير؛ وهو ما يجعل سنوات انتظارهم وكأنها لم تكن.وتقدم بالمقترح كل من النواب محسن البكري، ذياب النعيمي، أسامة الخاجة، محمد المعرفي، وعيسى تركي.ونص المقترح على قيام الحكومة بالسماح للمتقدِّم بطلب خدمة إسكانية بتغيير طلبه من خدمة إلى أخرى لمرة واحدة فقط دون المساس بأقدمية الطلب، والنظر في نظام التحويلات المتَّبع في وزارة الإسكان للحَدّ من الضغط الناجم عن تراكم الطلبات المقدَّمة وطول سنوات الانتظار.وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح انه يهدف الى توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وبالأخص لمن يرغب منهم بتغيير طلبه إلى خدمة أخرى؛ وإتاحة الفرصة لشرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية المقدَّمة من الدولة وحِفظ حق المواطن في الحصول على الخدمة الإسكانية بالإبقاء على أقدمية طلبه في حال تغييره لمرة واحدة فقط.كما يهدف الى عدم اقتصار السماح بتحويل الطلبات الإسكانية على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان، بل جعله متاحاً لجميع الخدمات لمرة واحدة فقط..المناعي: لا يُسمح لنا ببعض المعاملاتفي سياق متصل، مرر مجلس النواب الاقتراح برغبة بمنح مستفيدي قرض الإسكان قرضًا إضافيًا من قبل البنك بعد أن تم إيقافه بصورة مفاجئة في ديسمبر 2014. وردت المستشار بوزارة الإسكان فاطمة المناعي مؤكدة على أهمية التفريق بين الخدمة الاسكانية المدعومة من الحكومة، والقرض التجاري العادي، وقالت «لقد توقف البنك عن تقديم القرض الاضافي، لأنه لا يسمح لبنك الاسكان ببعض المعاملات كقبول الودائع المصرفية، فاضطر البنك لاستبدال الخدمة».