أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيتين إثر تحقيقين. وبذلك بات القرار النهائي بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو الآن بيد النائب العام أفيشاي مندلبليت، إلا أن وزيرة العدل أياليت شاكيد قالت إن توجيه الاتهام رسمياً إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبراً على الاستقالة. وكان نتنياهو (68 عاماً) أعلن براءته أثناء التحقيق. والقضية الأولى ضده هي الحصول على هدايا، على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، أو أرنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي في هوليوود. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات. كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب «يديعوت أحرونوت» لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل. وتحدثت تقارير محلية عن وجود تحسب لدى الشرطة من وضع طارئ يصل إلى حد التخوف من افتعال أزمة سياسية أو عسكرية في حال توجيه الاتهام إلى نتنياهو.