أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بصدور الأمر السامي القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها. وقال المغلوث لـ"عاجل"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يؤكد رؤية القيادة الحكيمة نحو أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتمكينه وتحفيزه، تحقيقًا لرؤية 2030. ولفت إلى أن التدفقات المالية تمثل عصب نجاح المقاولين، وفي حالة تأخيرها تتسبب في تعطيل العمالة وتعثر المشاريع؛ لأن القطاع الخاص يعتمد على تنفيذ المشروعات الحكومية، وفي حالة صرف المستحقات سيكون المقاول قادرًا على الوفاء بأي التزام. وأضاف: "بلا شك، ليس هناك أرقام وإحصاءات رسمية تؤكد حجم المستحقات المتأخرة لصالح المقاولين والموردين، ومن الصعب حصرها إلا عبر الوثائق والعقود والمستخلصات من الطرفين أصحاب المنشآت والجهات الرسمية المرتبطة والمصدرة للعقود". ونبه إلى أن صرف المستحقات سيُنعش السوق، ويوفر سيولة، وينهي معاناة المقاولين والموردين لدى البنوك التجارية وغيرها؛ حيث إن هؤلاء تحملوا فوائد ورسوم التأخير لسنوات؛ ما جعل ذلك يمثل عبئًا عليهم؛ بسبب التأخير. وعبَّر المغلوث عن أمله أن يكون صرف تلك المستحقات التي تُعَد بالمليارات في عام 2018، بما ينعش السوق ويحرك المصانع، بل ويساعد على استقرار سوق مناخ قطاع المقاولات والموردين. وقال: "أملي أن تكون هناك آليات جديدة في كشف المعوقات ومعرفة الأسباب التي تؤخر صرف المستحقات لأصحابها، والتي تعوق نمو هذا القطاع، وإيجاد ضوابط وإجراءات تحرك دفع المستحقات آليًّا كما هو مطبق في كثير من الدول الأخرى