دخل حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقاً) على خط الأزمة التي تعيش على إيقاعها أحزاب الغالبية الحكومية بالبلاد، وذلك على خلفية كلمة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، التي هاجم فيها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، وهو ما دفع بعض وزراء الحزبين إلى «مقاطعة» أشغال المجلس الحكومي الأسبوع الماضي.وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ردود فعل حزبي «الأحرار» و«الاشتراكي» دون أن يسميهما، معربا عن موقفه الرافض لما سماه «الممارسة السياسية والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، وذلك في انتقاد لما بدر من وزراء الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي.وسجل المصدر ذاته أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تطرق في اجتماعه، أول من أمس، إلى ما دعاها «التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة»، في إشارة إلى الردود التي أثارتها كلمة ابن كيران في حق أخنوش ولشكر، وحزبيهما.واعتبر «التقدم والاشتراكية» ردود الفعل التي أدت إليها التفاعلات «غير مواتية ولا مسبوقة، وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية»، وهو ما يمثل رسالة مشفرة إلى وزراء الحزبين الذين «غابوا عن اجتماع المجلس الحكومي»، واتهامهم بـ«عدم الاضطلاع بمهام دستورية».وأكد حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته على «المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الغالبية في إنجاح العمل الحكومي، وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات، التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا».وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولية الجماعية التي تحدث عنها «التقدم والإشراكية»، تقع «داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم، القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا».ودعا الحزب، الذي يقوده نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة السابق، إلى «عرض برنامج حكومي طموح كفيل بتجديد نَفَس الإصلاح»، واعتبر المكتب السياسي لـ«التقدم والاشتراكية» أن المغرب «في حاجة إلى عرض برنامجي حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني، على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، استجابة للانتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة، ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد»، في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي تعيش على إيقاعها عدة مناطق بالبلاد.وحث «التقدم والاشتراكية» على «المضي قدما في تكريس المسار الديمقراطي، تفعيلا للمضامين المتقدمة لدستور 2011، وفتح الآفاق اللازمة لمواصلة مسار الإصلاح، وإعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي في معناه النبيل».يشار إلى أن حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و«الاتحاد الاشتراكي» عمدا إلى تقليص حضور عدد وزرائهما في المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي، احتجاجا على هجوم الأمين العام السابق للحزب القائد للتحالف الحاكم على رئيسيهما، الأمر الذي أكده تخلف وزراء «الأحرار» عن المشاركة في الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جهة الشرق، التي تعيش على وقع احتجاجات ساكنة «جرادة»، رغم أنه كان مقررا مشاركة عدد منهم ضمن الوفد الحكومي الذي زار المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم.