أكّد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر أن العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة الحرب على الإرهاب، مسّت كافة قطاعات الحياة مما تطلب التخطيط الجيد من أجل إعادة إعماره. وقال البدر خلال افتتاح اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية، بحضور الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، قال إن العراق تعرض لهجمة شرسة من الإرهاب أدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين عراقي خارج منازلهم، مما أدى إلى خسائر فادحة. وأضاف البدر أن الخسائر مست البنى التحتية ومرافق النقل والكهرباء والماء وتخريب المنشآت الزراعية وتدهور الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وغيرها. وأكد البدر على ضرورة مساعدة العراق ودعم إعادة إعماره لزرع الأمل في صدور الشباب كل لا يقع الأبناء في قبضة التطرف والإرهاب. وأشار البدر إلى الرؤية العراقية التي تقوم على تضافر الجهود مما تبذله في سبيل بناء المقومات الأساسية للتعافي والنمو الاقتصادي مدعمة بجهود التنمية الدولية والقطاع الخاص معرباً عن أمله ان يكون اللقاء محطة رئيسية للحوار من أجل المساهمة في تحقيق الرؤية. من جهته أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور مهدي العلاق أان مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي إعادة الإعمار ودعم عمليات الاستقرار والتعايش السلمي وتشجيع الاستثمار والدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن العراق قدم وثيقة إستراتيجية متكاملة تشمل دراسة ميدانية تتضمن الاضرار التي حدثت نتيجة الحرب على الإرهاب والاحتياجات الحقيقية لإعادة الإعمار ما بعد الحرب. وأكد العلاق أن هذا المؤتمر يمثِّل تعبيراً للتضامن مع العراق في مرحلة التعافي من الحرب بعد التدمير الكبير، موضحاً أنه على الرغم مما يمتلكه العراق من موارد كبيرة إلا أن الدعم الدولي للعراق مهم من أجل إعادة إعماره «وهو أمر نعتز به». ولفت إلى أن هذا المؤتمر يقف إلى جانب العراق بعد نصره في الحرب على ما يُسمى تنظيم (داعش) الإرهابي . من جانبه قال رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق الدكتور مصطفى الهيتي أن مشروع إعادة إعمار العراق يقوم على ثلاثة مبادئ هي البعد الإنساني والبعد الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية. وأضاف أن البعد الانساني يمثّل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها إعادة إعمار العراق، مؤكداً من جانب آخر على البعد الاقتصادي للمحافظة على عجلة دوران العملية الاقتصادية ومواجهة البطالة إضافة إلى إعادة بناء البنى التحتية المدمرة. وبيّن الهيتي أن 138 ألف وحدة سكنية متضرّرة نتيجة الحرب على الإرهاب نصفها متضرر بشكل كامل، مضيفاً أن النازحين داخل الأراضي العراقي ينتظرون العودة إلى منازلهم. وأشار إلى وجود التعاون بين الصندوق الكويتي مع صندوق إعادة الإعمار العراقي لتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الأضرار التي حدثت ورسم خطوات هذا المؤتمر لتحقيق اهدافه، مؤكداً أن حجم الأضرار الكبير في العراق يتطلب مساعدة دولية في هذا الشأن. من جانبه أوضح المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد أن الأوضاع المأساوية التي مر بها العراق عانى منها كثيراً الشعب العراقي على مدى سنين طويلة نتيجة ما خلفه من دمار للبنية الأساسية تجاوزت قدراته على إعادة البناء والتعمير. وأوضح الحمد أن الأوضاع التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً التعاون والتضامن معه في تقديم الدعم والمساندة لإعادة البناء والإعمار، مضيفاً أن هذا المؤتمر يشمل فرصة لمعرفة العديد من مخططات برامج إعادة الإعمار التي يتبناها العراق ويستقطب لها الدعم والمؤازرة من المجتمع الدولي. وأعرب عن تطلع الصندوق إلى التعاون مع العراق وتقديم الدعم المطلب في إطار البرامج والأولويات المحددة وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة حسب القواعد وبالتنسيق مع المؤسسات والهيئات التنموية العربية والدولية. وفي جانب متصل، تجاوز إجمالي التعهدات للمنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق 330 مليون دولار، إذ بلغ (330.130.000 مليون دولار)، منها 122.5 مليون دولار من الهيئات والجمعيات الخيرية الكويتية. وأكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق أن المؤتمر يأتي لحشد الجهود الدولية لتضميد جراح المنكوبين وإغاثة المتضررين العراقيين من جراء النزاعات المسلحة اتساقاً وانسجاماً مع مبادئها وقيمها الإنسانية والأخلاقية الثابتة والأصيلة التي دأبت عليها منذ القدم. وأعرب عن تطلع الهيئة مع شركائها إلى أن يكون هذا المؤتمر منصة إنسانية فاعلة من أجل تفعيل وتضافر جهود المنظمات الإنسانية للاطلاع على الوضع الإنساني في العراق وتعزيز الشراكات الإنسانية والإعلان عن البرامج المأمولة في دعم الوضع الإنساني بالمناطق العراقية المتضررة والعمل على بناء قدرات المتضررين. من جانبه قال ‏رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي الدكتور عبد الكريم الفيصل في كلمة مماثلة «لا يخفى عليكم ما تعرض له بلدناً العراق من احتلال لثلث أراضيه من قبل ما يُسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي هجر الملايين من مواطنينا ودمر البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وكل لفعاليات الاقتصادية في المدن التي احتلها». وأضاف: «ليس بخاف على أحد أن توحيد صفوف العراقيين ودماء الشهداء من أبنائه شيباً وشباباً وكهولاً مضافاً إليها المساندة التي قدمت لقواتنا البطلة من الخيرين في العالم ومن دول التحالف قد قضت على هذا التنظيم الإرهابي وتم إعلان النصر النهائي عليه وتحرير جميع أراضينا من دنس الإرهابيين». وأكد الفيصل أن المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية وجميع مؤسسات المجتمع المدني تعكس اليوم الوجه الحضاري والإنساني للمجتمعات كونها تؤدي دوراً حيوياً في الأزمات غالباً ما تعجز عنه الحكومات ذلك أنها تمد يد العون للمنكوبين وتخفف عن معاناتهم انطلاقاً من الدافع الإنساني الخالص. وبيَّن أنه في ظل الأزمة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط والإنفاق الكبير على العمليات العسكرية هناك حاجة كبيرة لمواجهة الآثار التي خلفها تنظيم (داعش)، إذ ما زال نصف النازحين في المخيمات والخسائر المادية الكبيرة جداً قائلاً إننا «نقف على انقاض مئات الآلاف من المنازل المهدمة والمراكز الصحية والمدارس التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً مما يتطلب إيلاءها أولوية قصوى من دعمكم لكي ليعود ويعيش أهلها النازحون الحياة الكريمة التي تليق بهم. ولفت إلى أن الهيئة بصدد أن نضع تحت أنظاركم قواعد بيانات مبنية على مسح علمي وموضوعي دقيق تمت مراجعته من قبل البنك الدولي يبين حجم الأضرار التي طالت جميع القطاعات في المحافظات التي تضرّرت من عصابات داعش والتي نتوسم اليوم إعمارها بدعمكم ونياتكم الخالصة. من جهته قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكة مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف في كلمة مماثلة إن وتيرة وحجم النزوح جعلت من الأزمة العراقية واحدة من أكبر وأشد الأزمات في العالم، مؤكداً أن ما عاناه العراق في السنوات الماضية أدى إلى استنفاد القدرات الإنسانية لأقصى حدودها. وأضاف أنه على الرغم من انتهاء العملية العسكرية في العراق في أواخر العام الماضي إلا أن الأزمة الإنسانية لم تنته بعد» مشيراً إلى وجود عدد كبير القتلى على مدى أربع سنوات من القتال المحتدم من السكان المدنيين العراقيين إضافة إلى وجود ما يقارب ستة ملايين نازح في العراق ولا يزال منهم نحو 2.6 مليون نازح حتى اليوم. وذكر أن الأمم المتحدة وشركاؤها في طليعة الجهات التي عملت على احتواء تلك الأزمة والتي قامت بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية لضمان إجلاء المدنيين وتقديم المساعدة لإنقاذ أرواح 1.7 مليون شخص فروا أو بقوا في منازلهم. وأشار إلى وجود إستراتيجية جديدة وضعتها الحكومة العراقية لمكافحة الفقر واستعادة شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي وإعادة إنشاء الحد الأدنى للحماية الاجتماعية الحكومية والبدء في التعامل مع الاقتصادات المحلية وفتح المدارس والمراكز الصحية وتعزيز مخيمات النازحين.