واجه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص الأموال المخصصة للديبلوماسية والمساعدات الخارجية مقاومة فورية في الكونغرس أمس (الإثنين)، إذ انضم بعض من أعضاء حزبه الجمهوري إلى الديموقراطيين في معارضة الخفوضات، لما يرونه إنفاقاً ضرورياً على «القوة الناعمة» في مواجهة التهديدات الدولية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس، إنه «يتوقع أن يعمل أعضاء حزبه والديموقراطيون معاً لمكافحة الخفوضات». وقال رويس في بيان: «تحالف قوي بين الحزبين في الكونغرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف الخفوضات الشديدة (لموازنة) وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، والتي كان من شأنها تقويض أمننا القومي. وهذا العام سنتحرك مجدداً». وتريد الإدارة موازنة قدرها 37.8 بليون دولار لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية، في انخفاض بواقع الثلث تقريباً عن موازنة 2017. واقترح ترامب خفوضات قدرها بلايين الدولارات العام الماضي، ما أثار اعتراضات قوية من الديموقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس، الذين اعتبروا أن «الإنفاق على العلاقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات الأمن القومي». وقال رويس: «مثلما قلت، الديبلوماسية تساعد على إبقاء أميركا قوية وقواتنا بعيدة من القتال. بلادنا تواجه تهديدات عاجلة من كوريا الشمالية وإيران والإرهابيين في أنحاء العالم». أما السناتور باتريك ليهي، أرفع ديموقراطي في لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ التي تشرف على الإنفاق، فوصف خفوضات ترامب المقترحة لموازنة وزارة الخارجية وفي مجال المساعدات الخارجية بأنها «استخفافية» و «تعسفية». وقال في بيان: «باسم الكفاءة والفعالية تقلص هذه الموازنة التمويل للعمليات والبرامج التي تدعم القيادة والنفوذ الأميركيين عالمياً، واللذين يعتمد عليهما أمن الشعب الأميركي». ورفض الكونغرس إلى حد بعيد الخفوضات المقترحة عندما أقر مشروع إنفاق طموحاً للعام المالي الذي انتهى في 30 أيلول (سبتمبر) 2017. ويشمل اتفاق للإنفاق خلال العامين المقبلين توصل إليه أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي أموالاً لزيادة مخصصات الديبلوماسية والتنمية، لا خفضها. ويدفع البيت الأبيض بأن خفض التمويل ضروري للمساعدة في الحد من عجز الموازنة، في وقت يشهد زيادة الإنفاق العسكري. وينص القانون الأميركي على أن الكونغرس هو الذي يتحكم في الإنفاق الحكومي، ونادراً ما يقر المشرعون موازنات يضعها الرؤساء. ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز الإنفاق العسكري، لكن مؤيدي المساعدات الخارجية يقولون إن «الأزمات الدولية لا يمكن حلها بالقوة فقط». وشملت خطة الإنفاق التي طرحها ترامب أمس، إنفاقاً دفاعياً يبلغ 716 بليون دولار، في أكبر موازنة عسكرية منذ 2011 التي تشهد زيادة قدرها 74 بليوناً عن العام الماضي.