قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية عن تسوية مصر طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية، ، يدل على أن الاقتصاد يتعافى من نقص الدولار، وأن النظام المصرفى يلبى طلبات العملة الأجنبية الجديدة بدون تأخير، مشيرا إلى أن الاحتياطى الأجنبى ليس مفخخا بالقروض كما روج البعض.وأضاف الشافعى، أن وفاء مصر بمديونياتها للشركات الأجنبية العاملة بمصر والذى خرج إعلانه من وكالة بلومبرج يوصل رسالة قوية للمستثمرين فى الخارج بأن الوضع لدى مصر فى طريقه لمزيد من الاستقرار، وأنه تم تخطى مرحلة صعوبة توفير الدولار للشركات، وانعكس توافر العملة على طلبات الشراء التى تلقتها مصر لأخر طروحات للسندات الدولارية التى تم طرحها فى بورصتى لندن ولوكسمبرج.وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند 38.2 مليار دولار يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر حاليا، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية إلى جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية وكلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم.