أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، مشيرا الى ان هناك تنسيقًا كاملًا بين القاهرة ولندن للحفاظ علي العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء في الاطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.وقال ان مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة او توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة وان بريطانيا تعد اكبر دولة اجنبية مستثمرة في السوق المصري،مؤكدًا حرص الحكومة علي حل اي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في ظل الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتي اسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية .جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين لـ جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة و احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.واشار الوزير الي أن برنامج الاصلاح قد تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجًا تاريخيًا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلًا عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية.واضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد.وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبنته الحكومة شمل برنامج إصلاح مالى تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلًا عن البدء فى رفع الدعم تدريجيًا وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.ولفت إلى أن الجهود التي قامت بها الحكومة قد اعادت للاقتصاد المصري مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلًا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري.وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي ، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.وتابع أن الوزارة دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت ايضا بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التصدير كما قامت بانشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لاسواق شرق افريقيا كما تقوم حاليا بانشاء مركز اخر بدول غرب افريقيا .و أضاف قابيل ان الوزارة قامت بإنشاء اكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا بالروبيكي كما قامت بانشاء مدينة للاثاث بدمياط وتقوم حاليًا ببناء مدينتين اخرتين للاثاث كما قامت بإتاحة 500 وحدة أنتاجية في إطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه و تنشئ حاليا 13 مجمع جديد في 12 محافظة في هذا الاطار ، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات .وفي تساؤل حول مدي امكانية توسع مصر في انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والاتوبيسات اوضح وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تشجع علي انتشار هذا النوع من السيارات خاصة في ظل التوجه العالمي نحو هذه النوعيات من المركبات والتي تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها سيارات صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة اقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة .